محام مصري يلاحق تركيا قضائيا ويطالب برد أموال "الجزية العثمانية" - محاماة نيوز

محام مصري يلاحق تركيا قضائيا ويطالب برد أموال "الجزية العثمانية"

الزيارات : 628  زائر بتاريخ : 22:36:46 23-06-2018

ننشر نص الدعوى القضائية التي أقامها المحامي المصري، حميدو جميل، لإلزام تركيا برد أموال الجزية العثمانية لمصر.

 

وأقام المحامي حميدو جميل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه شريف إسماعيل، ووزير خارجيته سامح شكري، يطالب فيها من المحكمة بإلزامهم  بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية"، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا.

 

وحدد جميل أسباب إقامة تلك الدعوى في اطلاعه على مجموعة من الوثائق التاريخية تثبت أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية بالخطأ في الفترة من عام 1915 حتى عام 1955، أي "40عاما".

 

وأضاف المحامي في تصريحات أنه مهتم بإقامة الدعاوى القضائية التي من شأنها إعادة حقوق مصر لدى الدول الأجنبية المهدرة، موضحا أنه سبق وأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أيضا، طالب فيها بإلزام بريطانيا بدفع تعويض للشعب المصري عن سنوات الاحتلال، فضلا عن إلزامها بنزع 10 مليون لغم  زرعتها بريطانيا في الصحراء الغربية المصرية إبان الحرب العالمية الثانية على نفقتها الخاصة.

 

مضيفا أنه تقدم للمحكمة بوثائق تثبت أن مصر التي انتهت علاقتها رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها، ظلت تدفع الجزية المقررة عليها لتركيا حتى عام 1955، وبالتحديد بلغ إجمالي ما تم دفعه بالجنيهات الذهبية 23مليون و 174 ألف و984 جنيه ذهب، وأن وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، طالبت تركيا بإعادة تلك الأموال مضافا إليها الفائدة البنكية، وتكرر الطلب في عهد الرئيس الأسبق  محمد حسني مبارك أيضا، بحسب مقيم الدعوى.

 

ولفت جميل إلى أنه طالب المحكمة بإلزام الحكومة بالتحفظ على قيمة الوديعة التركية المودعة في البنك المركزي المصري منذ عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لحين وفاء تركيا بالأموال المستحقة لمصر لديها.

 

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى