خالد علي يكشف تفاصيل قضية «التاكسي الأبيض» - محاماة نيوز

خالد علي يكشف تفاصيل قضية «التاكسي الأبيض»

الزيارات : 793  زائر بتاريخ : 15:56:19 07-04-2015

قال خالد علي، المرشح الرئاسي الأسبق، إن القضاء الإداري حكم بإلزام وزارة الداخلية وإدارة المرور بتجديد رخص جميع سيارات التاكسي الأبيض دون تعلقها بموافقة البنك المقرض.

 

وأضاف المحامي الحقوقي، عبر صفحته على «الفيس بوك»: «مشروع التاكسي الأبيض نموذج للفساد القبيح، ملايين تم تخصيصها لدعم السائقين لكنها في الحقيقية ذهبت لخزائن شركات السيارات والبنوك المقرضة».

 

وذكر «على» بأن كل السيارات القديمة تم تخريدها بخمسة آلاف فقط، رغم أن هذا المبلغ كان مجرد مقدم لتقييم كل سيارة وفقا لحالتها وسنة الصنع والموديل، ولم يمنحوا السائقين أى مبالغ أخرى، وفقا لقوله.

 

وتابع: «الوثائق المقدمة من الدولة تقول أنها دعمت كل سيارة تاكسي أبيض بـ ٧٠ ألف جنيه، والسائقين وقعوا على عقود القرض بالفوائد بمبالغ تصل إلى ٩٠ ألف جنيه، لو جمعنا المبلغين تبقى السيارة سبرنزا أو هيونداى فيرنا ناقل يدوي تجميع محلى بمبلغ ١٦٠ ألف جنيه عام ٢٠٠٨، وبالتالي أصبحنا أمام احتمالين: الأول إن الدولة بتكذب ولم تدعم المشروع بأي مبالغ، الإحتمال الثاني أن الدعم إتغير مساره وراح لجيوب تانية غير السائقين».

 

وأكمل «علي»: «رغم كل ما سبق تم توقيع السائقين على عقود القرض وشيكات بنكية ولم يحصلوا على صورة منها؛ فضلاً عن حظر بيع السيارة أو التصرف فيها وتوكيل رسمي للبنك بسحب السيارة من السائق ونقل ملكيتها إن تأخر فى سداد قسط واحد، وتجديد رخصة تسيير السيارة كل ثلاثة أشهر وإدارات المرور تشترط خطَّاب موافقة من البنك، وبالتالى السائق لو تأخر فى قسط واحد مهدد بالسجن وسحب السيارة وعدم تجديد الرخصة».

 

وفي ذات السياق، قال «علي»: «القضية الثانية: إلزام رئيس الوزراء بإعادة تقييم السيارات وتبيان المبالغ التى دفعتها الدولة لدعم كل تاكسى لتبيان الفارق بين سعر السيارات التى تباع لمستهلك عادى كسيارة خاصة غير مدعومة من الدولة، وبين سعر بيع السيارات المشتركة فى المشروع والمدعومة من الدولة».

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى