د.وليد المغني يكتب: محام الهيئة خادما للقانون وليس للأسياد - محاماة نيوز

د.وليد المغني يكتب: محام الهيئة خادما للقانون وليس للأسياد

الزيارات : 2507  زائر بتاريخ : 20:10:01 18-11-2016

من المسلمات أن نصوص دستور 2014 أعلنت صراحة الحرب على الفساد والتمييز الفئوي، للدفاع عن الحقوق والأموال العامة للشعب المصري العظيم.

 

وظهر جليا عندما نص المشرع الدستوري على استقلال محامو الهيئات والشركات، بفحوى نص المادة 198 فيما نصه: "ويمارسها المحامي مستقلا.. وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.. إلخ)‏.

 

ولكن مع هذا الاستقلال الصريح، فإن محامو الهيئات والجامعات والشركات والبنوك يعملون وفقا لتبعية مقررة عليهم من رؤساء مجالس الإدارات، وفقا لأحكام قانون الإدارات القانونية، وذلك بخضوعهم كمنفذين وخادمين لمتطلبات وأهواء ممثلي السلطة التنفيذية.

 

وذلك بعكس زملائهم السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة، الذين يتمتعون بصفة قضائية واستقلال تام عن مسئولي السلطة التنفيذية.

 

وحتى تتم المساواة بين كافة محامي الحكومة، تقدم عدد من السادة النواب بعدة مشروعات قانونية للجنة التشريعية تنتظر المناقشة قريبا، وهى:

‏- مشروع قانون بإنشاء فرع بقضايا الدولة للدفاع عن الشخصيات الاعتبارية العامة التي لاتنوب عنها قضايا الدولة.

- ‏مشروع قانون بمسمى هيئة الدفاع عن الهيئات العامة، كهيئة قانونية مستقلة تتبع وزارة العدل.

- مشروع قانون بإنشاء هيئة قضائية جديدة بمسمى دفاع الهيئات والبنوك والشركات العامة.

 

ولذا فإن "حماة المال العام" ينتظرون من مقرري السلطة التشريعية، إقرار واحد من هذه المشروعات لاستقلالهم، لأن المحامي حرا لاسلطان عليه في مزاولة مهنته لغير ضميره، وحكم القانون، فلا يصح أن يكون تابعا لفاسد، ولا خاضعا لمرتشي، ولا مشاركا لمختلس، ولا خادما لغير القانون، دون تبعيته لأي أحد أي كان وزنه أو حجمه أو مكانته.

 

ليظل "محام الهيئة" حرا قويا عزيزا

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى