مفاجأة.. «الزيات» يقيم طعنا جديدا أمام «النقض» على انتخابات «المحامين» - محاماة نيوز

مفاجأة.. «الزيات» يقيم طعنا جديدا أمام «النقض» على انتخابات «المحامين»

الزيارات : 2348  زائر بتاريخ : 19:40:05 18-05-2016

فاجيء منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، بتقديمه الطعن رقم 280 لسنة 2016، أمام محكمة النقض، مطالبا فيه ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الدعوى رقم  48314 لسنة 85 ق، والذي صدر بجلسة  الأربعاء الموافق 16 مارس الماضي.

 

وقال «الزيات» في صحيفة دعواه التي ننفرد بنشر نصها، أن الحكم أهدر بشكل صريح قيمة وحجية التوكيلات الخاصة المودعة.

 

نص الطعن..

 

الموضوع:

 

حيث صدر حكم محكمة النقض في الدعوى رقم    48314   لسنة   85 ق والذي قضى بعدم قبول الطعن شكلا    على سند من المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي نصت على :

 

يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منه يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .

 

ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين .

 

فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم ويشكل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء النواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر أى من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فى الأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيس اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتان .

 

ولما كان سند المحكمة فى رفضها للدعوى هو أن التقرير المودع لم يوقع عليه خمسون عضوا من المحامين , وإنما وقعه اثنان منهم هما الأستاذان محمد المنتصر عبد المنعم علي ومحمد راضي مسعود  وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى شكلا دون التطرق لموضوع الدعوى والولوج فيها.

 

ولما كان الطالبون رافعو الدعوى تقدموا إلى محكمة النقض بالطعن إلى المحكمة مسببا , طعنا على تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه من اثنين منهم هما الأستاذان .... خلال أسبوعين من تاريخ القرار كوكيلين عن مائة واثنين من المحامين اللذين تم التصديق على توقيعاتهم بمصلحة الشهر العقارى , مما يقطع بحكم الواقع والعقل والمنطق والقانون أن التقرير الوارد بنص المادة 135 مكرر من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد تم التوقيع عليه من جميع الأساتذة المصدقين على تقرير الطعن. وهو ما يصح كوكالة قانونية صحيحة تسري على مثل هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى .

 

والعمل على خلاف ذلك يهدر حق الوكالة القانونية المقررة بموجب نص المادتين 700,699 من القانون المدنى , وهو حق ثابت , لا يجوز للمحكمة تجاهله , وغض الطرف عنه .

 

هذا وقد خلا قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من النص فى المادة 135 منه , أو غيرها من مواده , على مخالفة مبدأ الوكالة الثابت بحكم القانون حتي يصبح قانونا وعقلا ومنطقا وواقعا غير سار بصدد هذه المادة أو غيرها من مواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 .

 

هذا وقد قطع نص المادة 135 مكرر ذاتها بجواز أن ينوب عن الطاعنين وكيل عنهم , حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 135 مكرر على ( ويجب أن يكون الطعن مسببا , وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال , بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب , أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين ).

 

فلما كان ذلك وكان الحكم المنعدم هو الحكم الذى يصدر دون تحديد لوقائع الدعوى , أو التطبيق الدقيق للقواعد الموضوعيه , او القواعد الإجرائية , فلا يصح من بعد سقوط أحد هذه الدعائم الثلاث أن يكون هناك حكم قانونى , بل يكون منعدما لفقده ركنا من أركانه , وأساسا من أساساته.

 

ولما كان أغلب الفقه قد سلم بفكرة الحكم المنعدم , وقرر أن الحكم المنعدم هو الحكم الذى صدر فاقدا لركن من أركانه , أو شابه عيب جوهرى أصاب كيانه وانعقاده.

 

ولما كان الحكم المنعدم فقها وقضاء هو الحكم الذى يشوبه خطأ فادح فى القانون أو الوقائع.

 

ولما كان حكم محكمة النقض قد صدر على ما سبق فاقدا لركن من أركان الحكم , هو ركن القواعد الموضوعية مما يحق وصفه بالخطأ الفادح , حيث أسست المحكمة حكمها برفض الدعوى شكلا على غير أساس من القانون . مع صراحة نص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 , وقطعية دلالتها فى الفقرة الثانية منها , ومع إهدار صريح لمبدأ وحق الوكالة من قبل. وهى المحكمة الأسمى عن الوقوع فى هذا الخطأ الفادح الذى لا يليق بقدرتها وعراقتها , وتعبيرها عن ضمير القضاء السامى .

 

ولما كان الحكم المنعدم يقع منعدما بقوة القانون , ولا يحتاج إلى تقرير قضائى بانعدامه.

 

ولما كان الحكم المنعدم لا يقبل التصحيح الذى يقبله البطلان العادى .

 

ولما كان حكم محكمة النقض حكما نهائيا غير قابل للطعن عليه بطريق قانوني اخر , حيث أن أحكام النقض لا طعن عليها , باعتبارها نهاية السبيل القانوني , وعلم الحقيقة القانونية .

 

ولما كان الحكم المنعدم فقها وقضاء , لا قوة له , ولو استنفذت طرق الطعن فيه .

ولما كان الحكم المنعدم يجوز الطعن فيه فقها وقضاء دون تحديد لميعاد يجوز الطعن في غضونه .

 

ولما كانت محكمة النقض قد أقرت الدائرة المدنية فيها بفكرة الحكم المنعدم , حينما يتجرد الحكم من ركن من أركانه الأساسية فقضت ( بأن السبيل لبحث اسباب العوار التى قد تلحق بالأحكام هو الطعن عليها بطرق الطعن التى حددها القانون علي سبيل الحصر , فإذا كان الطعن عليها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسيه ) (نقض مدنى 24 يناير 1980 أحكام النقض س 31 ص 272-13 أبريل 1977 س 28 ص 962 -7 مارس 1972 س 22 ص 311 ).

 

وقضت الدائرة الجنائية في المحكمة بأنه ( إذا جاز القول فى بعض الصور بانعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى ) ( نقض 26 أبريل 1960 س 11 ص 380 طعن 188 لسنة 30 ق ).

 

وكلا الحكمين الصادرين من أم المحاكم ,ومرجع القضاء العادل , وضمير الأمة ,يقطعان بأن الحكم إذا فقد ركنا من أركانه الثلاثة صار حكما منعدما.

 

وعلى ما سبق فقد خلا الحكم المطالب ببطلانه من ركن ركين من أركانه , هو ركن القاعدة القانونية , فقد جاء الحكم منبت الصلة بالمادة التى حكم تأسيسا عليها . بل إن الحكم المطالب ببطلانه أنشأ للدعوى سندا لا وجود له , وتأول فى غير موضع للتأويل , مع صراحة الفقرة الثانية من 135 مكرر من القانون 17 لسنة 1983 , فاتخذ مما أنشأ ومما تأول سندا لحكمه , مخالفا لنص القانون ذاته , ومهدرا لحق الوكالة من قبل وبعد ذلك .

 

فلما كان ذلك وكان لا سبيل لتدارك الحكم المنعدم بطريق من طرق الطعن التى حددها القانون , حيث أن المحكمة التى أصدرته هى المحكمة العليا التى تنتهى إليها أحكام سواها , لتحيطها بخبرتها وضميرها , وتقول كلمتها فيها, فإن الطالبين لجأ و إليها لتحكم ببطلان الحكم الصادر منها فى الدعوى الأولى سند هذه الدعوى المنظورة والحكم مجدا فيها .

 

فلما كان ذلك , وكانت محكمة النقض قد استقر قضاء الدائرة المدنية فيها على أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة , ولا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى . إلا أن المسلم به استثناءا من هذا الأصل العام ,فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك , إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية , بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم , ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره , فلا يستنفذ القاضي سلطته , ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقصي , ولا يرد عليه التصحيح , لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ) ( نقض مدني 14 فبراير 1979 أحكام النقض س 30 ص 520 رقم 100 _ نقض 13 أبريل  1979 س 28 ص 692 رقم 164 _ نقض 19 أبريل 1977 ص 1060 رقم 182 _ نقض 7 مارس 1872 س 23 ص 311 رقم 49 _ نقض 19 أبريل 1956 س 7 ص 528 رقم 72 ).

 

فلما كان ذلك , وكان طلب تقرير الانعدام من بعد ما سبق بيانه بصدر هذه الدعوى _ إن هو فى حقيقته إلا بسحب الحكم المنعدم من المحكمة , وقرار المحكمة فى هذه الحالة ليس إلا تقريرا لواقع , وتحصيلا لحاصل , لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه , وتدارك انهياره ,فإن الطالب وقد اتضحت لعدالة المحكمة هذه الحقائق _ يطلب من الهيئة الموقرة الحكم ببطلان الحكم الصادر فيها فى الدعوى الأولى , وإعادة نظرها والحكم مجددا فيها

 

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن من الهيئة الموقرة :

1_ الحكم ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم  48314  لسنه  85 ق 

2_ القضاء مجددا فى الدعوى رقم  48314  لسنة  85 ق  بالطلبات الواردة بها   

مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمه

 

محمد المنتصر عبد المنعم علي مصطفي

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى