«المنظمة المصرية» تطالب بالتحقيق في اعتداء الأمن على محامين أمام قسم الدقي - محاماة نيوز

«المنظمة المصرية» تطالب بالتحقيق في اعتداء الأمن على محامين أمام قسم الدقي

الزيارات : 1082  زائر بتاريخ : 19:12:42 27-04-2016

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اعتداء قوات اﻷمن على عدد كبير من المحامين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أمام قسم الدقي، مشددة على أن ما حدث مخالف للقانون والقواعد الدستورية، وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الاعتداءات.

 

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم، إلى أن ما حدث من اعتداء يخالف المادة 198 من الدستور التي نصت على أن «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون».

 

وأكدت المنظمة على أن قانون التظاهر، على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميًا، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله.

 

ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل غاية جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية السامية، ونص قانون المحاماة على ذلك الواجب في المادة 63 منه: "يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته".

 

وأضاف: «ما حدث مخالفة للدستور الذي شمل الحماية القانونية للمحامي أثناء عمله داخل النيابات والمحاكم فيجيب مساءلة من يقدم على مثل هذه التجاوزات التي تقوض دولة العدالة وسيادة القانون».

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى