نقيب الإسكندرية يطلق الرصاص على «عاشور»: مستبد أضاع مليارات على النقابة.. واستغل أموالنا في الدعاية الانتخابية - محاماة نيوز

نقيب الإسكندرية يطلق الرصاص على «عاشور»: مستبد أضاع مليارات على النقابة.. واستغل أموالنا في الدعاية الانتخابية

الزيارات : 2659  زائر بتاريخ : 08:29:56 07-03-2016

قال عبد الحليم علام نقيب محامين الإسكندرية، إنه تربطه علاقة خاصة بالنقيب سامح عاشور منذ 20 عاما، حاول الحفاظ عليها كثيرا، ولكن مصلحة المحامين أهم.

 

وأوضح «علام» خلال حوار مع «فيتو»، أن «عاشور» تعنت وأوقف الخدمات والقيد وعلاج المرضى وأوقف حساب النقابة الفرعية، لمعاقبة المحامين بالإسكندرية لوقوفهم ضد استبداده وتعنته، وضياع أموال النقابة، حسب قوله.

 

وأشار إلى أنه سيتقد ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع «عاشور» بتهمة بإهدار أموال النقابة، فهو قام بصرفها على مجموعة من أنصاره تحت مسمى اللجنه الإعلامية، وضياع ملايين الجنيهات على مشروع النيابة الإلكترونية المزعوم الذي يتولاه أحد المحامين العاملين بمكتبه.

 

وأضاف: «زادت قيمه الأموال المهدرة في هذا المشروع عن 2 مليون جنيه من أموال الأرامل والقصر واليتامى، وأيضا الأموال التي قام بصرفها على الدعاية الأنتخابية والتي تزيد على 5 ملايين جنيه من أموال النقابة، فضلا عن المبالغ التي قام بصرفها من أموال النقابة في العملية الأنتخابية والتي زادت على مليون جنيه».

 

ونوه: «طالبت النقيب العام عقب انتخابه بالسعي لأقرار مشروع العلاج للمحامين وأسرهم كما وعد، وتخفيف القيود الخاصه بالعلاج، وكان يوجد مجموعة من المحامين بالمستشفيات وتوفي أحد المحامين بالإسكندرية نتيجة لتباطؤ النقيب العام في إصدار القرار».

 

وتابع: «عندما ضغطنا عليه، أصدر قراراته لمجموعة من الموظفين " الفاسدين " بالنقابة الذين يسيطرون على مقدرات المحامين ويستغل البعض منهم القيود التي وضعها النقيب على علاج المحامين بتحصيل أموال منهم، وأعفاء البعض من القيود دون الأخر، وأبلغنا النقيب بما يحدث وتخفيف الإجراءات وعاد ونقض وعده كما نقضها أثناء العملية الأنتخابية وأوقف إصدار البطاقات العلاجية لمده 15 يوما وهو الأمر الذي أدي لأحتدام الخلاف وتقديم استقالة بتاريخ 7 يناير احتجاجا على تعنت النقيب في إصدار البطاقات العلاجية وأسرهم وسوء أداء الخدمه العلاجية، والتميز في إصدار البطاقات دون فئة الأخري».

 

واستطرد: «عقب نجاحه والاحتفال به، أطلق وعودا معسولة لم ينفذها كالعاده، قرر أنه لن يقبل قسمه النقابات الفرعية وخاصه الإسكندرية لثلاث نقابات فرعية، ثم عاد ونقض وعده كما عهدنا، وأبطل بسوء قصد ونية الجمعية العمومية التي كانت مقررا لها 27 يناير وأصدر قرار باطلا لدعو الجمعية العمومية، وأوعز لمحاميه برفع قضايا لأبطال الجمعية، لتمزيقة وضياع ونقابة المحامين».

 

وأكد أن الطعون على انتخابات النقابة العامة التي تنظرها محكمة النقض وستصدر حكمها فيها وم 16 مارس الجاري، مضمونه، حسب قوله، مشيرا إلى لن يقدم الميزانية للنقابة العامة كما طلبت في خطاب منذ أيام، بل سيقدمها للجمعية العمومية للنقابة الفرعية كما نص حكم محكمة القضاء الإداري، وأطالبه هو بالكشف عن ميزانينته حتى يطلع المحامون على مواردهم فيما تنفق وأوجه أنفاقها.

 

وأوضح: «تم سحب كافة الأراضي من النقابة منها 55 فدانا ونادي 4 أفدنه ببرج العرب، لتلكؤ وتباطؤ النقيب في تنفيذ النادي حتى ألغت وزارة الإسكان التخصيص وجار سحب كافه الأراضي، وهذا الأراضي تقدر بمليارات الجنيهات أضاعها على النقابة، بسبب عدم رغبته في إنجاز مشروع قام المجلس السابق بتبنيه».

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى