«الشبكة العربية» تطالب بتعديل قانون «التظاهر» عقب حبس 5 عمال بالإسكندرية - محاماة نيوز

«الشبكة العربية» تطالب بتعديل قانون «التظاهر» عقب حبس 5 عمال بالإسكندرية

الزيارات : 628  زائر بتاريخ : 19:24:52 24-02-2016

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن إدانتها حبس مجدي البدري، رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية ومحمد نجيب، موظف بالتفتيش المالي والإداري بالمستشفى الجامعي ومحمد أنور، فني مصاعد وعصام على، عامل نظافة بالإدارة وعمرو السيد، عامل مؤقت بالصيدليات لمدة خمس سنوات وعزلهم من الوظيفة بتهمة تنظيمهم لوقفة احتجاجية.

 

وكانت محكمة جنح العطارين، قد قضت في القضية رقم ٢٤٢٣٩ لسنة ٢٠١٤، بالحبس خمسة سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيهًا والعزل من الوظيفة، ضد 5 عاملين بمستشفى جامعة الإسكندرية، بتهمة تنظيمهم لوقفة احتجاجية.

 

وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن حبس خمسة من العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية بينهم رئيس نقابة العاملين فيها بعد اعتصامهم احتجاجا على تدني الأجور مخالف للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أتاحت الحق لكل شخص في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية، كما يخالف نص المادة 73 من الدستور المصري التي أعطت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة, والمواكب والتظاهرات, وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية, غير حاملين سلاحا من أي نوع, بمجرد الإخطار.

 

وأكدت الشبكة، على أن حرية التجمع السلمي ركن أساسي من حرية الرأي والتعبير وجزء لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية والإسهام في الحياة السياسية وتكوين الرأي العام من خلال الخطابة والبيانات التي تصدر عن التجمعات السلمية، والاعتداء على حرية التعبير وملاحقة المتظاهرين هو إعلان عن تحكم سلطة لا تعترف بالديمقراطية أو القانون.

 

وطالبت الشبكة، بإسقاط التهم الموجهة ضد كل من مجدي البدري، ومحمد نجيب، ومحمد أنور، وعصام على، وعمرو السيد، وتعديل قانون 107 لسنة 2013، والمعروف بقانون منع التظاهر ليتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المعنية بهذا الشأن.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى