البرعي: «السيسي» أجاب على سؤال عمر سليمان عن الديمقراطية.. ويؤكد: فتاة العدالة أبصرت - محاماة نيوز

البرعي: «السيسي» أجاب على سؤال عمر سليمان عن الديمقراطية.. ويؤكد: فتاة العدالة أبصرت

الزيارات : 610  زائر بتاريخ : 17:43:16 22-02-2016

قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذكر خلال حواره حوار لمجلة «جون افريك» نشر الأسبوع الماضي، أن المصريون لن يكونوا مؤهلين للديمقراطية قبل عام ٢٠٣٠!!، تحسين التعليم ومكافحة الفساد والفقر وتبني معايير حقوق الإنسان في، إطار ظروف وطبيعة المجتمع»، مضيفا: «لم يشرح الرئيس كيف سيقوم بذلك وما هي خططه!!».

 

وأضاف «البرعي» خلال مقاله اليوم الاثنين بعنوان «بط هوين»، بجريدة الشروق: «في ٧ فبراير ٢٠١١ قال عمر سليمان لشبكه ABC الأمريكية "بالطبع كلنا نؤمن بالديمقراطية.. لكن متى نطبقها؟"، قالها بإنجليزية مشوهة "بط هوين"، بعد خمس سنوات أجاب الرئيس على سؤال عمر سليمان فى مجله فرنسية "بعد ٢٥ سنة"!!».

 

وأكد: «الشىء الوحيد الذي يمكن أن يمنحه الرئيس مجانا للمصريين هو الحرية، الشىء الوحيد الذى يمكن أن يبنيه دون أن يسحب العملة الصعبة من البنوك هو دولة المؤسسات التى تحترم القانون».

 

وشدد على أن فتاة العدالة العمياء أبصرت، وتقوم بالإفراج عن أمناء الشرطة المتهمين بالتعذيب واغتصاب المحتجزات بالضمان المالي أو بضمان وظائفهم، ولكنها لا تجد غضاضة في حبس طفل لعامين احتياطيا لارتدائه قميصا يحمل عبارة «وطن بدون تعذيب»!!.

 

نص المقال..

 

المصريون لن يكونوا مؤهلين للديمقراطية قبل عام ٢٠٣٠!!، قال الرئيس فى حوار لمجلة «جون افريك» نشر الأسبوع الماضى «الديمقراطية ستتحقق خلال ٢٠ إلى ٢٥ عاما بشرط تحسين التعليم ومكافحة الفساد والفقر وتبني معايير حقوق الإنسان فى إطار ظروف وطبيعة المجتمع»، لم يشرح الرئيس كيف سيقوم بذلك وما هى خططه!!.

 

مشكلة مصر لم تعد «نقص الديمقراطية»، المشكلة هي الفشل فى بناء «مؤسسات سياسية وقضائية وإدارية تؤدى عملها بكفاءة وتخضع للمسائلة»؛ اسمه الحكم الرشيد !!، على الرغم من مرور عامين على حكمه لم نسمع عن أى خطة لإصلاح مؤسسات الحكم المتداعية. مطالبة الرئيس بوضع تشريعات لمعاقبة أفراد الأمن المتجاوزين غير مفهومة. لدينا ترسانة من التشريعات التى يمكن استخدامها للجم المتجاوزين ولكنها لا تطبق بعدالة. فتاة العدالة العمياء أبصرت. تقوم بالإفراج عن أمناء الشرطة المتهمين بالتعذيب واغتصاب المحتجزات بالضمان المالى أو بضمان وظائفهم، ولكنها لا تجد غضاضة فى حبس طفل لعامين«احتياطيا» لارتدائه قميصا يحمل عبارة «وطن بدون تعذيب»!!.

 

وثقت صحيفة التحرير وقائع إبصار فتاة العدالة في تحقيق صحفي ممتاز نشر اليومين الماضيين بعنوان «خلال ١٤ شهرا.. أمناء الشرطة يقتلون ويغتصبون ويتحرشون ويرتشون والنتيجه إخلاء سبيل».

 

الأول من فبراير نشرت المصرى اليوم تحقيقا بعنوان «مصر فى أرقام بين عامى ٢٠١١ و٢٠١٦»، أثبت الصحفى هشام أبو العينين أن مصر تعود إلى الخلف ليس فى مجال ضمان الحقوق والحريات وحسب ولكن فى ميدان الاقتصاد أيضا.،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثبتت فى تقرير نشر منذ أسبوعين أن هناك ١٧٥٠ مدني مثلوا أمام القضاء العسكرى و٤١٦ متهما حكم عليهم بالإعدام، وأن انتهاكات حرية التعبير وصلت إلى ٣٤٣ انتهاكا!!.

 

فى ١٥ يناير الماضى أثبت مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب في تقريره السنوي «حصاد القهر»، أن «أعداد الوفيات خلال العام وصل إلى 474 كان من بينهم 137 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، و328 خارجة نتيجة ممارسات الشرطة العنيفة»!!.

 

تلاحق أجهزة الدولة المتهمة بانتهاك الدستور من يتكلم طلبا للإصلاح. صلاح دياب أصبح زبونا دائما في المحاكم الجنائية يتكرر حبسه مرة بتهمة «حيازة سلاح» ومرة بتهمة «السب والقذف»، جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تم منعه من السفر دون سبب ظاهر، مركز النديم يتعرض للإغلاق بقرار من إدارة العلاج الحر.

 

الشىء الوحيد الذى يمكن أن يمنحه الرئيس مجانا للمصريين هو «الحرية»، الشىء الوحيد الذى يمكن أن يبنيه دون أن يسحب العملة الصعبة من البنوك هو «دولة المؤسسات التى تحترم القانون».

 

في ٧ فبراير ٢٠١١ قال عمر سليمان لشبكه ABC الأمريكية «بالطبع كلنا نؤمن بالديمقراطية.. لكن متى نطبقها؟»، قالها بإنجليزية مشوهة «بط هوين»، بعد خمس سنوات أجاب الرئيس على سؤال عمر سليمان فى مجله فرنسية «بعد ٢٥ سنة»!!.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى