ننشر البرنامج الانتخابي لسيد خليفة المرشح لـ «المحامين» عن الإدارات القانونية - محاماة نيوز

ننشر البرنامج الانتخابي لسيد خليفة المرشح لـ «المحامين» عن الإدارات القانونية

الزيارات : 1105  زائر بتاريخ : 12:58:37 14-10-2015

نشر المحامي سيد خليفة المرشح لعضوية نقابة المحامين، عن الإدارات القانونية، بالانتخابات المقبلة المقرر إجرائها في 8 نوفمبر المقبل، برنامجه الانتخابي الذي تكون من ستة محاور.

 

البرنامج كما نشره «خليفة»:

 

أولا: الحفاظ علي كرامة وهيبة وحصانة المحامي:


1. تفعيل نصوص قانون المحاماة خاصة المواد 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 .


2. تعديل قانون المحاماة بإضافة إلزامية قانونية بدلا من الالتزام الادبي وذلك بإقرار جزاءات تأديبية أوعقوبات جنائية في حالة الاخلال أو مخالفة النصوص سالفة الذكر.


3. تشكيل لجنة إغاثة تكون مهمتها حل الأزمات التي يتعرض لها المحامي أثناء وبسبب مباشرة عمله.


4. تنقية الجداول عن طريق تعيين لجان نقابية تشرف عليها النقابات الفرعية تحت رقابة النقابة العامة وتكون مهمتها إعداد حصر بأسماء المحامين أصحاب المكاتب والعاملين بها وذلك ليتبين العدد الفعلي الممارس للمهنة بكل دائرة ، وتكون مهمتها أيضاً مراجعة الشهادات (اللازمة للقيد بنقابة المحامين أو للنقل لجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الإبتدائية ) مع الكشوف المعدة سلفاً للحد من الشهادات المخالفة للواقع.

 

ثانياً : فيما يخص محامو الإدارات القانونية:

 

1.العمل علي تحقيق الإستقلال الفني والإداري والمالي لمحامي الإدارات القانونية وذلك إنطلاقاً من المبدأ الدستوي المقرر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 12/6/1997 في الدعوي رقم 86 لسنة 18 قضائية والذي أكد أن إستقلال المحامين في أداء أعمالهم وإحتكامهم إلي ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفي بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولي توجيههم وفرض رقابة عليهم.


2. إنشاء لجنة بالنقابة العامة تتولي شئون محاموا الإدارات القانونية ويتم توحيد كافة الائتلافات والاتحادات وغيرها تمهيدا لإنشاء هيئة مستقلة لمحامين الادارات القانونية.


3. إعادة تشكيل لجان التفتيش الفني ليكون أغلب أعضائها من أقدم المحامين بالادارات القانونية ويتم الاختيار بأسبقية القيد بنقابة المحامين وذلك لتحقيق الإستقلال الفني.


4. المطالبة بسرعة إصدار قانون الإدارات القانونية علي أن يشمل تحقيق الاستقلالية الفنية والادارية والمالية اللأزمة لمباشرة محاموا الادارات القانونية عملهم المنوطبهم وهو الحفاظ علي المال العام.


5. تعديل المادة 152 من قانون المحاماة بإضافة بند ينص علي تخصيص مقعد خاص بالإدارات القانونية بالنقابات الفرعية واللجان النقابية.

 

ثالثا : رفع الكفاءة المهنية للمحامي:

 

1.الالتزام بإعادة إصدار مجلة المحاماة علي أن تشمل أحدث القوانين وتعديلاتها والمستحدث من أحكام محكمة النقض والدستورية العليا.

 

2. تقديم دورات متخصصة في القانون واللغات والتكنولوجية وتشجيع السادة المحامين علي عمل الأبحاث العلمية مقابل مكافأت تشجيعية ويتم نشر أفضل الأبحاث بمجلة المحاماة.


3. إنشاء مقر مستقل لكل نقابة فرعية علي أن يشمل قاعات اجتماعات ومحاضرات مع إلتزامها بإقامة محاضرات دورية متخصصة لمناقشة ما يستجد من قوانين وسوابق قضائية من احكام محكمة النقض والمحكمة الدسنورية العليا.


4. تفعيل دور معهد المحاماة مع ربطه بوزارة التعليم العالي ويراعي إضافة مواد دراسية (نظرية وعملية) تحت إشراف أساتذة من كليات الحقوق ولا يتم نقل القيد أمام المحاكم الإبتدائية إلا بعد إجتياز الإختبارات وذلك للتدريب على فن المرافعة.


5. زيادة المنحة المخصصة للحصول علي درجة الماجستير والدكتوراة.


6. تفعيل مشروع مكتبة المحامي بإنشاء دور نشر تابعة للنقابة لطباعة ونشر المؤلفات القانونية (علي غرار نادي القضاة) مع تسهيل الحصول عليها بالتقسيط وبسعر التكلفة.

 

رابعاً : الخدمات الإقتصادية والاجتماعية:

 

1.زيادة الحد الأدني والاقصي للمعاش وتخصيص صندوق خاص بذلك ويمول من الاشتراكات ورسوم التصديق علي العقود.


2. إعادة هيكلة نظام العلاج بإنشاء مستشفيات بكافة المحافظات علي عدة مراحل متتالية علي أن تشمل المرحلة الأولي ثلاث مستشفيات بالقاهرة والوجه القبلي والوجه البحري علي أن تقدم خدمات مجانية ، وكذلك إبرام عقود توريد مع شركات الأدوية على أن يتم منح الأدوية بسعرها الحقيقي دون إضافة أرباح.


3. التوسع في إنشاء نوادي للمحامين بكافة المحافظات مع اعادة هيكلة الموجود حالياً ليقوم علي هدف منح خدمة وليس تحقيق ربح.


4. إعادة هيكلة النظام الحالي بغرف المحامين والنقابة العامة وذلك بإلغاء النظام الربحي المعمول به ليحل محله نظام تقديم خدمة بسعر التكلفة.


5. عودة مشروع إقراض المحامين قروضاً بأجل طويل وبأقل فائدة وذلك بالإتفاق مع أحد البنوك علي أن يتم إيداع وديعة من النقابة العامة كضمان في حالة تعسر أحد السادة المحامين.


6. تفعيل نص المادة 124 من قانون الأجراءات الجنائية (الإنتداب) ، والمادة 60 من قانون المحاماة (تعيين مستشار قانوني للشركات) مع إلزام المحامي بحد أقصي للشركات يحدده مجلس النقابة العامة لضمان تحقيق دخل يستفاد منه أكبر عدد من المحامين.


7. زيادة منح الزواج والولادة بالقدر الائق للسادة المحامين.


8. توفير وسائل موصلات بين مختلف المحاكم .

 

9. إقامة معارض دائمة علي مستوي الجمهورية للملابس الجاهزة للحفاظ علي المظهر الائق للمحامي.


10. إعادة تخصيص الأراضي التي سحب ترخيصها من تحت يد النقابة العامة وإنشاء مدن سكنية ونوادي إجتماعية.

 

خامساً : ترشيد وزيادة موارد النقابة العامة:

 

1.تعديل نص المادة 187 من قانون المحاماة بزيادة أتعاب المحاماة (علي غرار زيادة الرسوم القضائية(.


2. إنشاء إدارة بكل نقابة فرعية تكون مهمتها التنسيق مع وزارة العدل ويكون إختصاصها تحصيل أتعاب المحاماة المتراكمة والمستحقة علي أن يكون سدادها بموجب دمغة محاماة تخصص لذلك.


3. إلزام وزارة العدل سداد قيمة دمغة المحاماة التي حصلتها عند تحرير التوكيلات القضائية ولم تسددها للنقابة العامة.


4. إنشاء دار طباعة ونشر لطباعة المطبوعات الخاصة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لتوفير النفقات الباهظة التي تصرف علي دور النشر.

 

سادساً وأخيراً : النقابة العامة للمحامين.

 

1.إنشاء مبني لنقابة المحامين يليق بأعرق وأكبر النقابات المهنية.


2. عودة دور النقابة العامة في تحقيق الأهداف القومية للوطن والأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 121 ، 122 من قانون المحاماة.

 

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى