«اتحادنا كرامة» يرد على «عاشور» بـ6 وسائل لإنقاذ المحامين - محاماة نيوز

«اتحادنا كرامة» يرد على «عاشور» بـ6 وسائل لإنقاذ المحامين

الزيارات : 1130  زائر بتاريخ : 21:47:50 09-03-2018

أصدر تيار اتحادنا كرامة بنقابة المحامين، برئاسة منتصر الزيات بيان هام للرد على قرار سامح عاشور بشأن لجنة القيد السنوي، تضمن 6 نقاط جوهرية لإنقاذ المحامين والخروج من أزمات ملف الاشتركات. وجاء نص البيان كالتالي: اتحادنا كرامة بيان إلى السادة المحامين حيث تردد أن هناك لجنة جاري تشكيلها أو وافق على تشكيلها الأستاذ سامح عاشور للاطلاع على ملفات تجديد الاشتراكات السنوية، تضم محامين من خارج المجلس وقد ُطلب من أعضاء باتحادنا كرامة الانضما لها، ويهمنا في هذا الصدد أن نبين الآتي:- أولا) ان تيار اتحادنا كرامة يرفض هذه الفكرة شكلا وموضوعًا لأنها التفاف على الأحكام القضائية التي صدرت وتعد إضفاء للشرعية على قرارات وسياسات خاطئة اتخذها الاستاذ سامح عاشور أو "تجاوزا" مجلس نقابة المحامين. ثانيا) أن هذه اللجنة ومهامها التي أنيطت بها تختلف عما تم اقتراحه خروجا من الأزمة ,وما أريد به تحقيق توافقا جامعا حول ضرورة تحقيق التنقية من خلال تطبيق القانون ، فبحث تطبيق شروط القيد وفقا للقانون أمر يختلف عن التحقق من صحة الملفات أو توافر الأوراق المستندية ، فالأولى محاولة جادة لإزالة الحرج عن الاستاذ النقيب او مجلسه والعودة لتطبيق القانون دون زيادة أو نقصان ، بينما هذه اللجنة كما أسلفنا تحايلا والتفاتا عن تنفيذ الاحكام التي صدرت عن محكمة القضاء الإداري وتحصنت بحكم من الإدارية العليا . ثالثا) لا شك ان حديث الاستاذ سامح عاشور الأخير وإن استشعرنا خلاله الجدية في معالجة مشكلة القيد عما عبر عنه باشتراك جميع المجالس في السنوات الماضية في تفاقم الأزمة ، لكن هذا الاعتراف وتلك الجدية لا يعفيانه من المسئولية ، ولا يعطيان مشروعية لإجراءاته المعيبة ، ويحتاجان الى معالجة صحيحة وسليمة واشتراك جماعي يحقق الغرض المطلوب ، ويبعد نقابة المحامين عن صدام بمؤسسة نحترمها هي مجلس الدولة ، وازالة للشكوك في الجزء الخاص من كلمته الذي اساء خلاله التعبير عن حجية الأحكام القضائية وقيمتها واصراره - منفردا - على الاستمرار في سياسته المعيبة في هذا الملف بالغ الأهمية رابعا) الأمر يحتاج إلى نزاهة مفرطة في تطبيق القانون عند قيد المحامي بالجدول العام والتأكد من اشتغاله عند تطوير قيده من جدول لأخر ، وكذا ملف السادة المحامين المشتغلين بالخارج يحتاج لإعادة نظر والتوقف فورا عن إهانتهم . خامسا ) أما شعور سيادته بالأزمة المالية الخانقة فهو من تسبب فيها بإدارة خاطئة وإسراف مبالغ فيه عبر السنين وعدم اخضاع مالية النقابة للقواعد القانونية النزيهة بإحالة الميزانيات للجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ كل ما يرد منه من ملاحظات، وليس أدل على ذلك ما "يتردد" عن رسوم فقدان بطاقة العضوية!! سادسا) ومع كامل الاحترام والتقدير للجميع ، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، نناشد الزملاء الذين شاركونا النضال من اجل تحقيق الإصلاح النقابي التورع عن الاشتراك في هذه اللجنة المزعومة والله من وراء القصد.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى