صالح حسب الله يكتب: سحب القرار النقابي - محاماة نيوز

صالح حسب الله يكتب: سحب القرار النقابي

الزيارات : 4309  زائر بتاريخ : 01:52:57 12-11-2017

القرار النقابي المعدوم هو ذلك القرار الذي بلغ فيه العيب حدا جسيما يجرده من صفته الإدارية، و يجعله مجرد عمل مادي لا يتمتع بما تتمتع به الأعمال الإدارية من حصانة.

 

لهذا لم يتردد مجلس الدولة أن يسحب الحماية المستمدة من عدم جواز سحبه بعد مرور مدة معينة.

 

وسمح لنقابة المحامين بأن تصحح الوضع غير المشروع بأن تزيل شبهة قيام هذه القرارات في أي وقت، ولكن الصعوبة كلها تنحصر في تحديد الفرق بين الإنعدام و البطلان.

 

ويمكن تعريف القرار النقابي المنعدم أنه هو: "كل قرار يكون فيه العيب درجة جسامة صارخة حيث يفقده صفته الإدارية"، أي أن العيب الواضح يفقد القرار صفته الإدارية، مثال ذلك أن يصدر النقيب قرارا ضوابط التجديد.

 

و القرار الإداري المنعدم هو القرار الصادر من جهة النقابة، و لمشوب بعيب جسيم يفقده صفته  الإدارية و يحوله إلي عمل مادي بحت.

ويترتب علي القرار المعدوم أنه يجوز للنقابة  أن تسحبه في أي وقت دون التقيد بمدة الستين يوما لتحصين القرار الإداري، بل يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري دون التقيد بالميعاد المحدد للطعن.

 

و ذلك لأن القرار الإداري المعدوم هو بمثابة عمل مادي غير مشروع فيحق للقضاء العادي  نظره.

 

كما أن معرفة مشروعية القرار، وبحث ما إذا كان باطلا أم معدوما يجعل القضاء الإداري مختصا بنظر المنازعة وتقرير ذلك .

 

كذلك تخلف أي ركن من أركان القرار يؤدي إلي الانعدام و يعتبر القرار مجرد عمل مادي، والأصل أن يكون مصدر القرار يهدف بقراره إلي المصلحة العامة، فإن استهدف مصلحة شخصية أو مصلحة أخري كانتقام أو تصفية حساب مع خصم له، فركن الغاية ينتفي و يعتبر اعتداء صارخ .

 

والمحل يعتبر هو المركز القانوني ( الأثر القانوني ) الذي يترتب علي أي قرار، ويجب أن يكون مشروع و مطابق لأحكام القانون، وإن كان غير مشروع فهو عمل مادي لا يترتب عليه آثار قانونية صحيحة ويشكل اعتداء علي الحقوق مثال ذلك فرض ضريبة بقرار إداري .

 

خلاصة ما تقدم أن اختلال أساس القرار الإداري يؤدي إلي الانعدام، إذ أن فقدان عنصر من العناصر الأساسية للقرار يعدمه، وأنه لا حاجة لإنهائه سوى تقرير انعدامه، أو إثبات حقيقة عدم وجوده.

 

فيجب معرفة الشروط الواجبة لصحة القرار، وتلك الشروط المتعلقة بوجوده، فتخلف شروط الصحة تصيب القرار بعدم المشروعية، كما هو شأن قرار ضوابط تجديد العضوية، فليس عيبا أن يسحب النقيب ومجلسه هذا القرار بل العيب أن يصدر عن نقابة المحامين قرارات شابها الانعدام.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى