ثورة بين أصحاب "الروب الأسود" بسبب حبس 7 محامين بأبو كبير - محاماة نيوز

ثورة بين أصحاب "الروب الأسود" بسبب حبس 7 محامين بأبو كبير

الزيارات : 7947  زائر بتاريخ : 13:43:52 25-07-2017

حالة من الغضب العارم، انتابت قطاعا عريضا من المحامين، فور علمهم بالحكم الصادر أمس الإثنين، من محكمة جنايات الشرقية، دائرة الزقازيق، برئاسة المستشار زكي العتريس، القاضي بمعاقبة 7 محامين بالشرقية بالسجن المشدد من سنة إلى 5 سنوات، لإدانتهم باحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير.

 

فى البداية علق على أيوب، المحامى وصاحب قضية تيران وصنافير، إن الحكم بحبس زملائه من محاميّ الشرقية أصابه بحزن شديد، إذ أن الاتهامات التى ساقتها النيابة العامة للمحامين تختلف من البداية عما تحمله وتسير عليه الأعراف القضائية، مشيراً إلى وجود تعنت من النيابة العامة لاستعجال ضبط وإحضار المتهمين واحتجازهم حتى إحالتهم للمحاكمة العاجلة.

 

وأضاف «أيوب» أن الحكم يحمل نوعاً من الردع الباطل للمحامين، حيث إن الاتهامات جميعها ضد المحامين واهية لا سند ولا صحة لها على الإطلاق، لافتاً إلى أن مرافعات فريق الدفاع عن المحامين وعلى رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين، ومنتصر الزيات، المحامى الشهير، فندت كل تلك الاتهامات ونسفت القضية ودمرتها رأساً على عقب، وكان بالأحرى الحكم ببراءة زملائه المحامين.

 

وأشار على أيوب إلى أن رئيس محكمة جنايات الزقازيق، المستشار زكى العتريس، حاول امتصاص غضب المحامين الثارين فى بداية القضية، حيث توافد عدد كبير من المحامين خلال الجلسات الأولى للقضية، وأصدر القاضى قراراً بإخلاء سبيل المحامين المتهمين فى القضية، وحصل جموع المحامين على وعود من سامح عاشور، نقيب المحامين، بالحكم ببراءتهم فى جلسة النطق بالحكم، من خلال بعض المفاوضات مع مكتب النائب العام، إلا أن ذلك لم يتحقق وعاقبتهم المحكمة فى جلسة اليوم الإثنين.

 

وشدد «أيوب» على أهمية أن يكون لنقابة المحامين دور فى بداية كل أزمة تتعلق بمحامٍ حتى نهايتها تماماً على خير فى سلام وهدوء، منوهاً بأنهم تلقوا وعوداً وطمأنة من مجلس سامح عاشور، بإنهاء القضية ببراءة الزملاء المحامين إلا أنهم فوجئوا بحكم اليوم بإدانتهم وحبسهم بأحكام تتراوح من السنة إلى الـ5 سنوات.

 

وأشار المحامى إلى أنه يحق للنيابة تنفيذ الحكم ضد المحكوم عليهم بمجرد تسجيل القضية بحصر الجنايات، واستطرد قائلاً «هل يعقل أن يقوم محامٍ باحتجاز وكيل نيابة داخل محكمة مليئة بمئات من حرس الشرطة؟»، مؤكداً أنه تم الزج بالمحامين السبعة المحكوم عليهم اليوم خلف القضبان وإدراجهم كمتهمين فى القضية بسبب تدخلهم لنجدة زميلهم الذى دخل وكيل النيابة فى مشادة معه، مشدداً على عدم التحقيق مع وكيل النيابة كمتهم بينما استمعت جهات التحقيق إليه كمجنى عليه فقط.

 

بينما وجه كرم خليفة، المحامى والخبير القانونى، رسالة إلى رئيس الجمهورية، والنائب العام، قائلاً: «من المعلوم أن العدالة هى الأصل للفرع الذي هو العدل والعدالة أساس العدل، ولا يوجد عدل قبل أن تتحقق العدالة ولذا أطالبكم بالعدل، فبعد حبس محاميّ أبو كبير للاعتداء على وكلاء نيابة أبو كبير ومحاصرتهم، أطالب سيادتكم بمحاكمة أعضاء النيابه العامة الذين اعتدوا علي النائب العام السابق طلعت إبراهيم، أياً كانت ميوله، فالجريمة مُعاقب عليها قانوناً».

 

وقالت المحامية نجوى قابل، إنه لابد من الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، وعبرت عن حزنها قائلة "مفيش عندنا نقابة قوية تحمينا حال تعرض أى زميل محامى لأزمة خلال تأدية عمله الرسمى".

 

وأضافت: كثيراً ما يتعرض المحامون لأزمات ومشكلات كبيرة مع أعضاء النيابة العامة لكن فى النهاية تتم إدانة المحامى دون حتى التحقيق مع وكيل النيابة وكأنه ليس إنسانا من الممكن أن يخطأ ويستحق العقاب.

 

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المحامين في يونيو الماضي، فى ضوء قرار النيابة العامة الصادر بضبطهم وإحضارهم على ذمة تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة.

 

وجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير، ومنعهم من مغادرة مكاتبهم لمدة 5 ساعات متواصلة، حسب تحقيقات النيابة، واستعمال العنف والتهديد مع موظفين عموميين، واحتجازهم ووضع مقاعد خشبية أمام أبواب مكتب أعضاء النيابة، كما وجهت النيابة للمحامين تهمة إهانة وتهديد وكيل نيابة أبو كبير.

 

 

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى