التحريات في قضايا المخدرات.. هل تخفي الضابط وانتحال الصفة مباح؟ - محاماة نيوز

التحريات في قضايا المخدرات.. هل تخفي الضابط وانتحال الصفة مباح؟

الزيارات : 1334  زائر بتاريخ : 15:52:17 07-12-2019

التحريات في قضايا المخدرات

التحريات أحد عناصر أعمال الاستدلال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي، هي أكثر ما يثير مشكلات عملية في قضايا المخدرات لا سيما باعتبارها مسوغا لإصدار إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتحري عنه، وتفتيش شخصه ومسكنه أو من يتواجد معه، أو تفتيش مكان ما فى سبيل الكشف عن مبلغ اتصال المتحري عنه بالجريمة.

 

ونصت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، فقد عهد قانون الإجراءات الجنائية إلى مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها.

 

وأوجبت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية على مأموري الضبط القضائي وعلى مرؤوسيهم، أن يحصلوا على جميع الإيضاحات (التحريات) لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أوالتى يعلنون بها بأية كيفية كانت.

 

هل تخفي الضابط وانتحال الصفات مباح؟

كل عمل يقوم به مأمور الضبط القضائي للحصول على معلومات من خلال تحرياته السرية يجب أن يباح له، كأن يبعث مرشدا ليأتيه بمعلومات ولا يتقيد مأمور الضبط القضائي فى عمله بغير الشرعية، فعليه أن يكون عمله مطابقا للقانون وأن يتغيا الغاية من جمع المعلومات أو التحريات المتمثلة في جمع التحريات،فلا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها، ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا على الجريمة، ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجرائم.

( الطعن رقم 1891 لسنة 35 ق جلسة 14/2/1966 س 17 ص 134)

 

لمأمور الضبط أن يصطنع من الوسائل ما يسلس لمقصوده في الكشف عن جريمة شرط ذلك : لا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة. ( الطعن رقم 310 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968 س 19 ص 438)

 

ومن ذلك التخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سرا مجهولا. (الطعن رقم 111 لسنة 39 ق جلسة 17/3/1969 س 20 ص 335 )

 

شراء الضابط للمخدرات من المجرم مشروع

فمتى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نمى إلى الضابط من أحد المرشدين أن المتهم وهو رجل كفيف البصر يتجر في الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء في مكان عينه فانتقل ثمة متظاهرا برغبته في الشراء فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جودة صنفه فألقى الضابط عندئذ القبض عليه فإن ما فعله يكون إجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته في الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها.

( الطعن رقم 310 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968 س 19 ص 438)

 

ومسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة.

( الطعن رقم 310 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968 س 19 ص 438 )

 

موضوعات لا تفوتك:

الشروع في الجريمة.. كيف حدده القانون المصري؟

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى