جنحة القتل الخطأ في القانون المصري - محاماة نيوز

جنحة القتل الخطأ في القانون المصري

الزيارات : 2134  زائر بتاريخ : 17:29:54 05-12-2019

بقلم/ المحامي مينا جوزيف

طبقا لنص المادة 238 عقوبات المؤثمة للقتلِ الخطأ, يتضِح أن المشرع قد اتجه بِهذا الفعل إلى وصف الجنحة وذلك طبقا للعقوبة المقررة لها, واتجاه المشرع إلى عقاب المتسبب في القتل الخطأ بعقوبة الحبس الوارده بالمادة 238 عقوبات, على الرغم من أن الفعل المعاقب عليه هو إزهاق روح إنسان, إلا أنه نظرا لعدم انصراف إرادة مرتكب الفعل إلى هذه النتيجة, فقد ارتأى المشرع معاقبة مرتكبها بعقوبة الحبس ووصف الفعل تبعا لذلك بالجنحة.

 

والمشرع يعاقب مرتكب الفعل على خطأه المتسبب في وفاة المجني عليه، وقد ترك تقدير الخطأ لقاضي الموضوع شريطة أن يسبب حكمه مع بيان خطأ المتهم وإظهار الدليل على خطأ المتهم. وفي هذا فقد أقرت محكمة النقض التالي:

 

لما كان الحكم المطعون فيه انشاء لنفسه أسبابا جديدة بين واقعة الدعوى وأدلتها فيما مجمله أن الطاعن حال قيادته سيارته إذ به يفقد السيطرة عليها و اتجه للاتجاه المعاكس، ما أدى إلى اصطدامه بمقدمة السيارة قيادة المجنى عليه، ما أدى إلى تهشمها وإصابة المجنى عليه بإصابات أودت بحياته، كل ذلك جراء قيادة السياره بسرعة كبيرة بدلالة أن الم عاينة أسفرت عن وجود آثار للفرامل طولها خمسة عشر مترا.

 

لما كان ذلك.. وكان الخطأ فى الجرائمِ غير العمدية هو الر كن المميز لهذه الجرائم, فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التى أعتمد عليها فى ثبوت الواقعة, عنصر الخطأ المرتكب، وأن يورد الدليل عليه مردورا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق, كما أن من المقرر أن السرعة التي تصلح أساسا للمسائلة الجنائيه في جريمة القتل الخطأ ليس لها حدود ثابتة, وإنما هى التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه، فيتسبب عن هذا التجاوز وقوع الحادث, وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة، وهل تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية، يرجع فيها الفصل لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها, الا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.

(طعن رقم  20058  لسنة 66 قضائية – جلسة 28 / 10 / 2004)

 

والمشر ع حين أورد العقاب على القتل الخطأ، فإنما أورده على أساس عدم انصراف نية مرتكب الفعل إلى إزهاق روح المجنى عليه عمدا, وإنما خطأ أو إهمال المتهم هو ما أدى إلى نتيجة إزهاق روح المجني عليه، وفي هذا قررت محكمة النقض: أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غيرِ العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفه به في المادة 238 عقوبات أن يبين الحكم كُنه الخطأ الذي وقع من المتهم.

(طعن رقم 19392 لسنة 64 قضائية – جلسة 24 / 4 / 2000)

 

موضوعات متعلقة:

عقوبة القتل الخطأ في مصر وحالات تشديدها

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى