دعوى الفرز والتجنيب.. رؤية قانونية - محاماة نيوز

دعوى الفرز والتجنيب.. رؤية قانونية

الزيارات : 516  زائر بتاريخ : 17:01:14 05-12-2019

بقلم/  محمد أحمد عبدالتواب المحامي

 

لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعي مسجلا، والقانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة.

 

دعوى الفرز والتجنيب

ومن المقرر قانونا عدم اشتراط أن الملكية مسجله في دعوى الفرز والتجنيب، ويكتفي أن تكون الملكية بالميراث الشرعي الصحيح كسبب مقطوع فيه من أسباب كسب الملكية، وإنما تطلب القانون إشهار الحكم الصادر فى دعوى الفرز والتجنيب.

 

إذ أنه إذا كانت ملكية العقار أيلة للمدعي أو لمورثه بعقد عرفي، ولكنها اقترنت بوضع اليد المكسب للملكية، فإنه يسند ملكيته إلى وضع اليد ويتخذ من العقد العرفي مجرد قرينة على تاريخ بداية الحيازة.

 

أحكام نقض في دعوى الفرز والتجنيب

وانتهت محكمة النقض في العديد من أحكامها إلى ان عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار العقد المسجل عدا عقد الملكية، ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه. (الطعن رقم 1244 لسنة 55 قضائية – جلسة 31-5-1989 مكتب فني)

 

كما أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكي يأخذ الوراث نصيبه في التركي مفرزا عن طريق دعوى القسمة.

 

وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدكتور عبد الرازق السنهوري،: لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق، كما هو الأمر في ملكية الأسرة، أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب طلبه، ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة حتى يفرز نصيب الوارث .

 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعا، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة ويترتب عليها نفس الأحكام.

 

ومن ثم فإن هذه النصوص لم تشترط أن يكون سند المورث مشهرا، والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة إلى الأبد، بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن أموال التركة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد الوفاة، لا سيما أن الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية، وهي الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد (915 و922 و935 و968) من القانون المدني.

 

موضوعات لا تفوتك:

ننشر نص قانون الإيجار القديم المقدم للبرلمان

 

وائل نجم يكتب: عدم استفادة الورثة من عقد الإيجار

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى