المحامي ودوره فى الحبس الاحتياطي - محاماة نيوز

المحامي ودوره فى الحبس الاحتياطي

الزيارات : 1342  زائر بتاريخ : 18:53:30 04-12-2019

بقلم/ المحامي وحيد الكيلاني

 

سنناقش في المقال دور المحامي في الحبس الاحتياطي منذ بدء التحقيق الجنائي وحتي الإحالة، ولا يفوتني زملائي وأبنائي المحامين الإشارة أولا إلى ما جاء بنص المادة 606 من التعليمات العامة للنيابات أنه يجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة.

 

وأيضا مادة 607 تعليمات عامة نيابات التي نصت على أنه للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص، وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.

 

والمادة 609 تعليمات عامة نيابات تنص على أنه إذا حضر محامي المتهم فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن عضو النيابة المحقق، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر، ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق، وتقتصر مهمته على مراقبة حيادة التحقيق وإبداء ما يعلن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة، وإذا أبدى المحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص أو غير ذلك من دفوع، ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب عليه إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق.

 

زميلي الفاضل.. أحذرك من الإضرار بموكلك باتخاذ موقف سلبي من أي إجراء باطل، لأن ذلك الإجراء الباطل يتحصن ضد البطلان بموقف دفاع المتهم السلبي.

 

وهناك حكم هام لمحكمة النقض في هذا الصدد نص على: لا يقبل من الطاعن ما يثيرة في خصوص بطلان الحكم المطعون فيه بامتداد حبسه يومين بما يجاوز قرار المحكمة بحبسه والمتهم الأخر, ما دام الثابت أن محاميا حضر عنه بجلسة المحاكمة حال امتداد حبسه، وشهد ذلك الإجراء دون أن يعترض هو أو الطاعن على ذلك بشئ, الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقه في الدفع بهذا البطلان بمقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وعودة إلى دور المحامي حال التحقيق مع المتهم باستجوابه وقبل إصدار أمرا بحبسه احتياطيا: في هذه المرحله الهامة الخطيرة فإن دور المحامي وكما جاء بنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

 

وبناء على ذلك النص يجب على المحامي أن يدرك حقوقه كدفاع حاضر التحقيق مع المتهم، وله أن يثبت الدفوع القانونية وهي دوما الدفوع التي تنفي مبررات الحبس الاحتياطي للمتهم, فالمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية تحدد مبررات الحبس الاحتياطي، بما يعني أنه يجب التأكد علي انتفاء هذه المبررات من خلال الدفوع التي تنفيها.

 

ولا تنسى زميلي المحامي إثبات أوجه الدفاع الموضوعي والطلبات التي تراها كمحامي محققة مصلحة المتهم، وتنفي مبررات الحبس الاحتياطي وهذا هو الأهم، والتي حددها المشرع بالمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وإليك نص المادة 134 إجراءات جنائية: إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية, وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا, ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس.

 

ويجوز إثبات دفاع خاص بعدم حصول الجريمة محل التحقيق أو نفي ضلوع المتهم فيها فاعلا أو بالاشتراك مع آخرين, وأيضا طلبات سماع شهود النفي ومواجهة شهود الإثبات وإجراء المعاينات اللازمة وكذلك طلب إخضاع المتهم للكشف الطبي لبيان قدراته العقلية.

 

ويجب الإشارة إلى ما ورد بنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، على النحو الذي يثبته المحقق في محضر التحقيق، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه في تقرير بقلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن.

 

موضوعات يجب أن تقرأها:

توصيات هامة للمحامين في التعامل مع الموكلين والموظفين

 

أساسيات المحاماة.. إداريات وبدائيات تهم كل شباب المحامين

 

العلاقة بين الموكل والمحامي.. 15 نصيحة في آداب الاتصال

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى