قواعد وشروط تراخيص عمل الأجانب في مصر - محاماة نيوز

قواعد وشروط تراخيص عمل الأجانب في مصر

الزيارات : 2370  زائر بتاريخ : 20:45:01 03-12-2019

بقلم/ دكتور باهر الحضري

حدد قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، عددا من الشروط لعمل الأجانب فى مصر، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين مصر ودولة العامل الأجنبي، ويلتزم صاحب العمل بعدد من الشروط بينه وبين العامل، وفق ا لما نص عليه القانون، خاصة فيما يتعلق بعقد العمل الفردي الموقع بين العامل وصاحب العمل.

 

ينص القانون على خضوع استخدام الأجانب في منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة، للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط طبقا للمادة 27 المختصة بتنظيم عمل الأجانب.

 

ووفقا للمادة 28 ينص قانون العمل أيضا على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويشترط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أي مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

 

ويحدد الوزير المختص بقرار منه كما تنص المادة 29، شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.

 

كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وفى البند الثاني يذكر نص المادة أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

 

ويصدر الوزير المختص وفقا لأحكام المادة 30  قرا را بالمهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة 27 من هذا القانون.

 

وتسرى أحكام الباب الثانى من القانون على العقد الفردي في المادة 31، الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، ويلتزم صاحب العمل فى المادة 32 بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

 

وتشترط المادة نفسها، أن يتضمن العقد البيانات الآتية: اسم صاحب العمل، وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته، وطبيعة ونوع العمل محل التعاقد، وأخيرا الأجر المتفق عليه وطريقة ومواعيد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

 

وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه في كل طرق الإثبات، ويعطي صاحب العمل إيصالا للعامل بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

 

وتؤكد المادة 33 على أن تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة، عند صاحب عمل واحد.

 

 قرار وزير القوى العاملة بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب في مصر، أكد على عدم الجواز للأجانب بمزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ومديريات القوى العاملة التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، وأن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

 

وقد استثنى القرار 8 فئات من الحصول على الترخيص وهم:

1- المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، في حدود تلك الاتفاقيات.

2- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في مصر الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطة المختصة بدولهم.

3- المراسلون الأجانب الذين يعملون في مصر.

4- رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.

5- العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية.

6- العاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.

7- أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.

8- المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة مستثمر لمزاولة نشاطه بالبلاد وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

 

وألزم القرار كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على ترخيص العمل، أن يخطر المديرية المختصة الواقع في دائرتها مقر المنشأة خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.

 

كما ألزام القرار كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوما واحدا أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة .

 

وشدد القرار على عدم جواز زيادة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

 

موضوعات لا تفوتك:

توصيات هامة للمحامين في التعامل مع الموكلين والموظفين

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى