محمد أحمد عبدالتواب يكتب: المسكن البديل - محاماة نيوز

محمد أحمد عبدالتواب يكتب: المسكن البديل

الزيارات : 189  زائر بتاريخ : 18:06:49 21-11-2019

 تنص المادة 18 مكرر ثالثا (مضافة من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985) على ما يسمى قانونا بالمسكن البديل.

 

وحيث أنه قد أعطى المشرع المطلِق الحق في العودة إلى الاستئثار بمسكن الزوجية إذا ما هيأ المسكن المستقل المناسب في أي وقت دون تقيد بفترة العدة حتى ولو بعد مضى سنوات وسنوات، وهو ما أصبح ينطبق على مسكن الزوجية المؤجر إعمالا لحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 دستورية.

 

وترتيبا على ما تقدم يمكن القول أن هناك ستة حالات يتسنى للمطلِق إذا توافر أي منها استرداد مسكن الزوجية وإخلاء الحاضنة منه، وهذه الحالات هي:

 

1– بلوغ الصغير أقصى للحضانة 15 عاما وقت رفع دعوى الاسترداد ومحتسبة بالتقويم الهجري، ويقوم قاضي الدعوى باحتساب السن ودون الحاجة إلى سبق صدور حكم قضائى بضم الصغار إلى والدهم .

 

2– سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعا أو قانونا دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق في الحضانة، ولا يعود للحاضنة الحق فى استرداد مسكن الحضانة بعد سقوط حقها فيه وتسليمه للمطلق،  فإذا تزوجت الحاضنة وسقط – من ثم – حقها فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة، يكون للمطلق استرداده طالما لم يكن هناك حاضنة أخرى للصغار، فإذا طلقت الحاضنة من الزوج الثاني لا يعود لها الحق في الاستقلال مرة أخرى بالمسكن واستلامه بزوال سبب عدم صلاحيتها.

 

3– اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة في مسكن الزوجية، سواء قبل الطلاق أو بعده أو بعد اختيارها الاستقلال بالمسكن.

 

4– قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب في أي وقت وسواء المسكن مؤجر أو مملوكا وطالما لم يكن للحاضنة مسكن مملوك أو مؤجر لها يتسنى لها حضانة المحضونين فيه.

 

5– ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

 

6– ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجر أو غير مؤجر مملوك أو موهوب أو معار لها يمكنها حضانة أولادها فيه.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى