حصانة المحامي (4).. جرائم تقع من المحامي بسبب مباشرة حق الدفاع - محاماة نيوز

حصانة المحامي (4).. جرائم تقع من المحامي بسبب مباشرة حق الدفاع

الزيارات : 672  زائر بتاريخ : 08:12:40 15-11-2019

يواصل محاماة نيوز نشر الحلقة الرابعة من سلسلة مقالات حصانة المحامي أثناء تأدية عمله وأداء حق الدفاع، التي يكتبها الدكتور ياسر الأمير المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، تحت عنوان حظر الإدعاء المباشر ضد المحامين.

 

حصانة المحامي

هناك جرائم تقع من المحامي بمناسبة وبسبب مباشرة حق الدفاع، وتسمي جرائم مباشرة حق الدفاع، وتختلف هذه الجرائم عن جرائم أداء حق الدفاع في أنها أوسع نطاقا فهي لا تقتصر على الجرائم التي تقع من المحامي أثناء أداء الدفاع في الجلسة أو تحقيقات النيابة العامة أو الشرطة، إنما تشمل كافة الجرائم التي يستخدم فيها المحامي حق الدفاع، ولو لم يكن بجلسة المحاكمة أو تحقيقات النيابة العامة أو الشرطة.

 

هذه الجرائم ما لم تكن متلبسا بها لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه أو رفع الدعوى الجنائية عليه بشأنها، إلا من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص.

 

ولقد أبان حكم هذه الجرائم الفقرة الأخيرة من المادة ١٩٨من دستور ٢٠١٤، والفقرة ثانيا من المادة ٥١ من قانون المحاماة،  ومقتض ذلك حظر الإدعاء المباشر ضد المحامين لقصر سلطة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المحامي فيها على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.

 

إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١٩٨من الدستور على أن وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على المحامي أو حجزه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.

 

وأبانت المادة ٥١ فقرة ثانيا من قانون المحاماة هذه الحدود نفاذا للنص الدستوري، فقررت: وفي غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أوجنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

 

وبمفهوم المخالفة للنص متى ضبطت جريمة مباشرة حق الدفاع في حالة تلبس، جاز الإدعاء المباشر ضد المحامي فيها، وهو أمر متصور على أساس أن التلبس حالة عينية تتعلق بالجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.

 

ونظر لعموم النص فإنه يكفي وجود صلة بين الجريمة وحق الدفاع لحظر الإدعاء المباشر ضد المحامي ولو كان المضرور موكله.

 

وجرائم مباشرة حق الدفاع يقصد بها الجرائم التي تقع بسبب أو بمناسبة حق الدفاع، ويتحقق ذلك في حالتين الأولى منهما أن تكون هناك صلة بين الجريمة وحق الدفاع مهما كان زمانها أو مكانها أو مداها، والحالة الثانية: كون حق الدفاع قد ساعد على وقوع الجريمة أو كون المحامي لم يكن ليفكر في الجريمة أو يرتكبها لولا حق الدفاع.

 

ومن أمثلة هذه الجرائم مساهمة أحد المحامين في تزوير عقد لصالح موكله لاستخدامه في دعوى مدنية، أو استعماله مخلصة يعلم بتزويرها بتقديمها إلى المحكمة أو النيابة العامة، أو تقديم مذكرة دفاع أو شكوى لصالح موكله تتضمن سب وقذف أو طعن في الأعراض أو إهانة للمحكمة أو جهات الاختصاص، أو حتى تبديد مستندات خاصة بموكله كان قد استلمها ليباشر الدفاع عنه، ففي هذه الجرائم لا يجوز الإدعاء المباشر ضد المحامي ما لم تكن الجريمة متلبسا بها.

 

اقرأ مقالات حصانة المحامي:

حصانة المحامي (1).. حظر الإدعاء المباشر ضد المحامين

 

حصانة المحامي (2).. النصوص الحاكمة لحظر الإدعاء المباشر ضد المحامين

 

حصانة المحامي (3).. حظر الإدعاء المباشر ضد المحامين أثناء عملهم

 

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى