أعضاء مجلس النقابة العامة يكشفون مخالفات في معاشات المحامين - محاماة نيوز

أعضاء مجلس النقابة العامة يكشفون مخالفات في معاشات المحامين

الزيارات : 361  زائر بتاريخ : 20:13:44 10-11-2019

كشف أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، الذين اعترضوا على قرار النقيب العام سامح عاشور، بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين في 25 نوفمبر الجاري، عن مخالفات جسيمة في تضمنته الدعوة بشأن بند زيادة معاشات المحامين، الذي جاء ضمن جدول أعمال عمومية المحامين بغرض تمرير ميزانيات أعوام 2016 و2017 و2018 دون مناقشتها أو عرضها على أعضاء النقابة.

 

ورصد الطلب الموقع من 5 أعضاء بمجلس النقابة العامة للمحامين، المقدم إلى النقيب العام سامح عاشور العوار القانوني في الدعوة الموجهة لعقد الجمعية العمومية للمحامين يوم 25 نوفمبر، بسبب بنود جدول الأعمال الواردة بالقرار بشأن زيادة المعاشات وتمرير ميزانيات السنوات الثلاث المذكورة.

 

«الإصلاح النقابي» تفضح مخالفات «عاشور» في تمرير ميزانية المحامين

 

 

وذكر أعضاء مجلس النقابة أن العوار القانوني في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين يتمثل في: أنه جاء بالبند سادسا بجدول الأعمال اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس النقابة العامة وصندوق المعاشات (غير مشكل حتى الآن) عن أعوام 2016 و2017 و2018.

 

بينما ينص قانون المحاماة في المادة 126 بشأن ما تختص به الجمعيه العمومية للمحامين، في الفقرة (1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

 

وبحسب أعضاء مجلس نقابة المحامين، هذا لم يحدث فلم يقدم المجلس أي تقارير، بل ولم تعرض عليه الميزانية عن السنوات المنوه عنها حتى تاريخ تقديم هذا الطلب، وبذلك فلم نناقش ولم نطلع ولم نقبل أو نرفض، وبذلك يكون الحديث عن البند السادس الخاص بتمرير الميزانيات من جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين «منعدم».

 

مش مفاجأة.. سامح عاشور حجب ميزانيات نقابة المحامين عن أعضاء المجلس

 

 

وينص قانون المحاماة في المادة 126 فيما تختص به الجمعية العمومية بالفقرة (3)، على أن تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه، وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة، ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة

 

يقول أعضاء مجلس نقابة المحامين: لما كنا نرى أن معاش المحامين في حده الأدنى والأقصى قد يزيد عن القدر الموجود بـ(البند أولا والبند ثالثا) بقرار الدعوة لعمومية المحامين زيادة أكبر مما هو مقدم، وأن هذا الأمر طبقا لنص المادة 126 من قانون المحاماة يكون بناء على اقتراح مجلس النقابة، ووفقا لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما المجلس، وهو ما لم يحدث.

 

فلم يعرض على المجلس منذ فجر تكوينه أي أسماء لخبراء اكتواريين، وبالضرورة لم يتم عرض أي تقارير خاصة بذلك، وعليه فتكون تلك الفقرة من جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين لا تصادف صحيح القانون، فضلا عن كونها تلحق الضرر الجسيم بجموع المحامين بحرمانهم من زيادة يستحقونها لمعاشاتهم.

 

عمومية المحامين مهددة بـ«البطلان».. ومخالفات «ميزانية عاشور» تصل القضاء

 

 

كما نص قانون المحاماة على ضرورة تقديم ميزانية منفصلة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مع تقرير من لجنة الصندوق للعرض على المجلس أولا لمناقشته ثم عرضه على الجمعيه العمومية.

 

مع ضرورة أن تقدم برفقة ميزانية النقابة العامة، وميزانية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لنقابة المحامين، مرفق بهما بيان تحليلي وتفصيلي وتقرير مراقب الحسابات.

 

وباعتبار أن لجنة الصندوق لم تشكل حتى تاريخه، وأن تشكيلها قد فرضه قانون المحاماة في المادة 171، وحدد كيفية الصندوق وأن اللجنة هي الجهة المسئولة عن الصندوق طبقا للمادة 178، فنكون أمام مخالفة قانونية أخرى.

 

واختتم أعضاء مجلس نقابة المحامين طلبهم بأن صدور هذا القرار بهذا الشكل مخالفا لقانون المحاماة، وأن استمرار صدور القرارت بالمخالفة للقانون وإلغائها من مجلس الدولة ترتب عليه إساءة لسمعة نقابة المحامين القانونية، واختلالات في بنيتها التنظيمة، وبطلان في تشكيل جمعيتها العمومية.

 

وطالبوا من نقيب المحامين سامح عاشور، عرض الميزانيات على مجلس النقابة العامة للمحامين لممارسة اختصاصه مع مراعاة المواعيد القانونية، ودعوة مجلس النقابة العامة لتعين خبيرين اكتواريين وتحديد أجرهم طبقا للقانون، للنظر في الزيادة اللازمة لمعاشات المحامين طبقا للإجراءات القانونية، وبالوضع في الاعتبار ارتفاع الأسعار وكذلك ارتفاع عوائد ومدخلات نقابة المحامين في السنوات الأخيرة، والتي نرى أنه لن يقل المعاش في حده الأدنى عن 2000 جنيه وحده الأقصى عن 5 آلاف جنيه، وتشكيل لجنة الصندوق طبقا لنص المادة 177 من قانون المحاماة.

اقرأ أيضا:

خطة (3×1) التي وضعها سامح عاشور لتمرير ميزانيات نقابة المحامين

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى