مش مفاجأة.. سامح عاشور حجب ميزانيات نقابة المحامين عن أعضاء المجلس - محاماة نيوز

مش مفاجأة.. سامح عاشور حجب ميزانيات نقابة المحامين عن أعضاء المجلس

الزيارات : 178  زائر بتاريخ : 22:45:22 07-11-2019

كشف 5 أعضاء بمجلس النقابة العامة للمحامين، عن عدم إطلاعهم على أي تقارير خاصة بميزانيات نقابة المحامين المزمع إقرارها في الجمعية العمومية المقبلة التي دعا لانعقادها سامح عاشور، وذلك بالمخالفة لقانون المحاماة.

 

وأكد كل من: سيد عبد الغني، أمين الصندوق المساعد، وأبوالنجا المحرزي، ومحمد إبراهيم فزاع، ومحمد عبد الوهاب، وصلاح سليمان، أنه لم تعرض عليهم الميزانية عن السنوات 2016 و2017 و2018 المقرر تمريرها في الجمعية العمومية يوم 25 نوفمبر الجاري.

 

وأوضح أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين الخمسة أنهم لم يناقشوا الميزانية أويطلعوا عليها وبالتالي لم يقبلوا أو يرفضوا، الأمر الذي يجعل البند السادس في جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين الخاص بتمرير الميزانيات «منعدم».

◄خطة (3×1) التي وضعها سامح عاشور لتمرير ميزانيات نقابة المحامين

 

وأشاروا إلى إن العوار القانوني في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين يتمثل في: أنه جاء بالبند سادسا بجدول الأعمال اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس النقابة العامة وصندوق المعاشات (غير مشكل حتى الآن) عن أعوام 2016 و2017 و2018.

                  

بينما ينص قانون المحاماة في المادة 126 بشأن ما تختص به الجمعيه العمومية للمحامين، في الفقرة (1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

 

وكان الأعضاء الخمسة قدموا طلب إلى نقيب المحامين سامح عاشور، لعرض ميزانيات نقابة المحامين عن أعوام 2016 و2017 و2018 المزمع تمريرها في الجمعية العمومية المقبلة، على مجلس النقابة العامة للمحامين لممارسة اختصاصه مع مراعاة المواعيد القانونية.

◄ أعضاء بمجلس نقابة المحامين لـ«عاشور»: تمرير الميزانية باطل

 

وشدد أعضاء مجلس نقابة المحامين الموقعين على الطلب، أن قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 25/11/2019 بجدول أعمال تضمن 8 بنود كما ورد بالقرار، انطوى على عوارا قانونيا يهدد مصالح جموع المحامين.

 

وطالبوا من نقيب المحامين سامح عاشور، عرض الميزانيات على مجلس النقابة العامة للمحامين لممارسة اختصاصه مع مراعاة المواعيد القانونية،

 

وعلى صعيد آخر، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 17 نوفمبر الجاري لنظر الطعن المقدم من المحامي مصطفى شعبان، على قرار نقيب المحامين سامح عاشور بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد في 25 نوفمبر.

 

موضوعات لا تفوتك:

عمومية المحامين مهددة بـ«البطلان».. ومخالفات «ميزانية عاشور» تصل القضاء

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى