حكم نهائي بسجن 6 ضباط وأمناء شرطة تسببوا في وفاة محتجز بالجيزة - محاماة نيوز

حكم نهائي بسجن 6 ضباط وأمناء شرطة تسببوا في وفاة محتجز بالجيزة

الزيارات : 398  زائر بتاريخ : 16:42:56 06-11-2019

أصدرت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بدار القضاء العالي، حكما نهائيا بتأييد عقوبة السجن 3 سنوات الصادر بحق 3 ضباط و3 أمناء شرطة من قوة قسم الجيزة، لإدانتهم بالتسبب في وفاة محتجز.

 

سجن ضباط الشرطة

ورفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة من ضباط وأمناء الشرطة، المطالبة بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات من محكمة جنايات الجيزة، على خلفية اتهامهم باستخدام القسوة والعنف مع المحتجز بقسم شرطة الجيزة ما أدى إلى وفاته.

 

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهمين الستة من رجال الشرطة بالسجن 3 سنوات، بعد قرار النائب العام الصادر بإحالتهم للمحاكمة الجنائية على خلفية واقعة وفاة المحتجز داخل قسم الشرطة، التي جرت وقائعها خلال عام 2016.

 

وفاة محتجز قسم الجيزة

وصدر قرار الإحالة للجنايات في قضية وفاة محتجز داخل قسم الجيزة، متضمنا أسماء 3 من ضباط شرطة و3 من أمناء الشرطة أعضاء القوة المعاونة، وأيدت محكمة النقض عقوبة سجنهم جميعا 3 سنوات بعد رفضها الطعون.

 

التعذيب في الدستور المصري

وجرم الدستور المصري استخدام القسوة تعذيب المحتجزين، حيث نص في مادة 42 على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، يجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

 

ونصت المادة 57 من الدستور المصري على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع الاعتداء عليه.

 

التعذيب في قانون العقوبات المصري

جرمت المادة 126 من قانون العقوبات المصري تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ونصت على أنه كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد.

 

أما المادة 127 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث الأمر بأبدانهم يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.

 

والمادة 282 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبل على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى