وائل نجم يكتب: نقيب المحامين بلطجي بالقانون - محاماة نيوز

وائل نجم يكتب: نقيب المحامين بلطجي بالقانون

الزيارات : 896  زائر بتاريخ : 20:02:30 20-11-2018

من منا ليس مع التنقية ولكن لا بد أن تكون بموجب قانون المحاماة.. والنقيب ليس مديرا لعزبة نقابة المحامين.. لكنه يدير مؤسسة قانونية ولا بد من احترام أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ.

 

إن نقابة المحامين من مؤسسات الدولة.. وقد كفل الحق لجميع طوائف المجتمع المصري من الحاصلين على ليسانس الحقوق الالتحاق والقيد بنقابة المحامين استنادا إلى قانون المحاماة.. فهي من المؤسسات العريقة التي يشهد بها تاريخ مصر منذ إنشائها حتى الآن.. أي أنها ملك للشعب المصري وليست ملك نقيب المحامين كي يقبل فئة بعينها.. ويمتنع ويرفض فئة أخرى من القيد بجداول المحامين.. فضلا عن أن أحكام القضاء المصري لها مكانتها واحترامها ولها حجيتها على جميع طوائف المجتمع المصري.

 

ومنذ أن أصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ.. امتنع النقيب عن قبول الأوراق ورفض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الزملاء المحامين.. وبذلك يكون نقيب المحامين قد امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ويتلاعب بهذه الأحكام ويستهتر بها.

 

كيف لنقيب المحامين الذي درس القانون وهو في الأصل وما زال محاميا قد يوكله المظلومين للدفاع عنهم والحفاظ على حقوقهم.. وقد ينتدب للوقوف بجانب الحق وانصاف العدالة أن يخالف القانون؟!!.. وأن يخالف أحكام القضاء وأن يتعالى على سيادة الدولة وسلطاتها دون أن يعاقب؟!.

 

أين المسئولين بالدولة من تلك الأفعال التي دمرت أمال الشباب التي تنادى الدولة باعتلائهم المناصب.. لقد جعل نفسه فوق القانون مستندا إلى أنه ليس موظف عام بالدولة وأنه ليس عليه رقيب.. وقد قام بعض الحاصلين على أحكام برفع جنح مباشرة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام.. لكنه استند إلى أنه ليس موظف عام وحصل على البراءة.. وأصبحنا أمام كارثة كبرى وهى أهدار الحقوق وإهانة أحكام القضاء المصري.

 

لكن بالبحث والتقصى والمراجعة والتواصل مع المهنين القارئين والباحثين القامات مثل غاندى المحاماة، توصلنا إلى حقيقة دامغة هى أن هذه الأفعال بالامتناع عن تنفيذ الأحكام ليست إلا بلطجة تندرج تحت نص المادة 375 عقوبات مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.. التي تنص: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على امتناع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ,متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آ?ت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عاما. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

وبموجب هذه المادة يحق للسادة الحاصلين على أحكام رفع دعاوي كي يلتزم النقيب وينفذ الأحكام وإلا سيطبق عليه القانون الخاص بالبلطجة بالمادة 375 مكرر، المسماة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

وائل نجم يكتب: نقيب المحامين بلطجي بالقانون

 

من منا ليس مع التنقية ولكن لا بد أن تكون بموجب قانون المحاماة.. والنقيب ليس مديرا لعزبة نقابة المحامين.. لكنه يدير مؤسسة قانونية ولا بد من احترام أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ.

 

إن نقابة المحامين من مؤسسات الدولة.. وقد كفل الحق لجميع طوائف المجتمع المصري من الحاصلين على ليسانس الحقوق الالتحاق والقيد بنقابة المحامين استنادا إلى قانون المحاماة.. فهي من المؤسسات العريقة التي يشهد بها تاريخ مصر منذ إنشائها حتى الآن.. أي أنها ملك للشعب المصري وليست ملك نقيب المحامين كي يقبل فئة بعينها.. ويمتنع ويرفض فئة أخرى من القيد بجداول المحامين.. فضلا عن أن أحكام القضاء المصري لها مكانتها واحترامها ولها حجيتها على جميع طوائف المجتمع المصري.

 

ومنذ أن أصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ.. امتنع النقيب عن قبول الأوراق ورفض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الزملاء المحامين.. وبذلك يكون نقيب المحامين قد امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ويتلاعب بهذه الأحكام ويستهتر بها.

 

كيف لنقيب المحامين الذي درس القانون وهو في الأصل وما زال محاميا قد يوكله المظلومين للدفاع عنهم والحفاظ على حقوقهم.. وقد ينتدب للوقوف بجانب الحق وانصاف العدالة أن يخالف القانون؟!!.. وأن يخالف أحكام القضاء وأن يتعالى على سيادة الدولة وسلطاتها دون أن يعاقب؟!.

 

أين المسئولين بالدولة من تلك الأفعال التي دمرت أمال الشباب التي تنادى الدولة باعتلائهم المناصب.. لقد جعل نفسه فوق القانون مستندا إلى أنه ليس موظف عام بالدولة وأنه ليس عليه رقيب.. وقد قام بعض الحاصلين على أحكام برفع جنح مباشرة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام.. لكنه استند إلى أنه ليس موظف عام وحصل على البراءة.. وأصبحنا أمام كارثة كبرى وهى أهدار الحقوق وإهانة أحكام القضاء المصري.

 

لكن بالبحث والتقصى والمراجعة والتواصل مع المهنين القارئين والباحثين القامات مثل غاندى المحاماة، توصلنا إلى حقيقة دامغة هى أن هذه الأفعال بالامتناع عن تنفيذ الأحكام ليست إلا بلطجة تندرج تحت نص المادة 375 عقوبات مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.. التي تنص: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على امتناع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ,متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آ?ت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عاما. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

وبموجب هذه المادة يحق للسادة الحاصلين على أحكام رفع دعاوي كي يلتزم النقيب وينفذ الأحكام وإلا سيطبق عليه القانون الخاص بالبلطجة بالمادة 375 مكرر، المسماة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.وائل نجم يكتب: نقيب المحامين بلطجي بالقانون

 

من منا ليس مع التنقية ولكن لا بد أن تكون بموجب قانون المحاماة.. والنقيب ليس مديرا لعزبة نقابة المحامين.. لكنه يدير مؤسسة قانونية ولا بد من احترام أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ.

 

إن نقابة المحامين من مؤسسات الدولة.. وقد كفل الحق لجميع طوائف المجتمع المصري من الحاصلين على ليسانس الحقوق الالتحاق والقيد بنقابة المحامين استنادا إلى قانون المحاماة.. فهي من المؤسسات العريقة التي يشهد بها تاريخ مصر منذ إنشائها حتى الآن.. أي أنها ملك للشعب المصري وليست ملك نقيب المحامين كي يقبل فئة بعينها.. ويمتنع ويرفض فئة أخرى من القيد بجداول المحامين.. فضلا عن أن أحكام القضاء المصري لها مكانتها واحترامها ولها حجيتها على جميع طوائف المجتمع المصري.

 

ومنذ أن أصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ.. امتنع النقيب عن قبول الأوراق ورفض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الزملاء المحامين.. وبذلك يكون نقيب المحامين قد امتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ويتلاعب بهذه الأحكام ويستهتر بها.

 

كيف لنقيب المحامين الذي درس القانون وهو في الأصل وما زال محاميا قد يوكله المظلومين للدفاع عنهم والحفاظ على حقوقهم.. وقد ينتدب للوقوف بجانب الحق وانصاف العدالة أن يخالف القانون؟!!.. وأن يخالف أحكام القضاء وأن يتعالى على سيادة الدولة وسلطاتها دون أن يعاقب؟!.

 

أين المسئولين بالدولة من تلك الأفعال التي دمرت أمال الشباب التي تنادى الدولة باعتلائهم المناصب.. لقد جعل نفسه فوق القانون مستندا إلى أنه ليس موظف عام بالدولة وأنه ليس عليه رقيب.. وقد قام بعض الحاصلين على أحكام برفع جنح مباشرة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام.. لكنه استند إلى أنه ليس موظف عام وحصل على البراءة.. وأصبحنا أمام كارثة كبرى وهى أهدار الحقوق وإهانة أحكام القضاء المصري.

 

لكن بالبحث والتقصى والمراجعة والتواصل مع المهنين القارئين والباحثين القامات مثل غاندى المحاماة، توصلنا إلى حقيقة دامغة هى أن هذه الأفعال بالامتناع عن تنفيذ الأحكام ليست إلا بلطجة تندرج تحت نص المادة 375 عقوبات مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.. التي تنص: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على امتناع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة ,متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آ?ت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عاما. ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

وبموجب هذه المادة يحق للسادة الحاصلين على أحكام رفع دعاوي كي يلتزم النقيب وينفذ الأحكام وإلا سيطبق عليه القانون الخاص بالبلطجة بالمادة 375 مكرر، المسماة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى