الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول في الدعاوي - محاماة نيوز

الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول في الدعاوي

الزيارات : 1110  زائر بتاريخ : 15:44:26 22-07-2018

للدفع بعدم القبول طبيعة خاصة لا تجعله ينخرط في نوع معين من الدفوع دون الآخر، فهو ليس من الدفوع الموضوعية حيث لا يوجه إلى ذات الحق المطالب به، كما أنه لا يعد دفعاً شكلياً حيث لا يوجه إلى إجراءات الخصومة، وإنما هو دفع يوجه إلى الهدف النهائي من إقامة الدعوى، وهو الحصول على الحماية القضائية، حيث ينكر المدعى عليه حق المدعى في الحصول عليها، لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول تقدمه بطلب الحماية. والدفع بعدم القبول بإعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، بل أن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع به.

صور الدفع بعدم القبول:
تنقسم صور الدفع بعدم قبول الدعوى الإدارية إلى قسمين
1- الدفوع المتعلقة بإنتفاء الشروط العامة لقبول الدعوى بوجه عام:
حيث أنه يتعين لقبول الدعوى سواء كانت إدارية أو عادية أن يكون لرافعها صفة في إقامتها، كما يتعين أن تكون له مصلحة في ذلك فإذا إنتفى أي من هذه الشروط تضحى الدعوى غير مقبولة.
2- الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الشروط الخاصة بدعوى الإلغاء:-
فبالإضافة إلى الشروط العامة الواجبة التوافر لقبول الدعوى بصفة عامة سالفة البيان فإن قبول دعوى الإلغاء بوصفها دعوى ذات طبيعة خاصة يتطلب توافر شروط خاصة تتمثل في ضرورة إنصبابها على محل وهو القرار الإداري المدعى عدم مشروعيته إضافة إلى ضرورة إقامتها في الميعاد الذي حدده القانون للطعن في القرار الإداري بعد سلوك سبيل التظلم الإداري في القرارات التي يشترط التظلم منها قبل اللجوء للقضاء طعناً عليها بالإلغاء. فإذا إنتفت أي من هذه الشروط تضحى الدعوى غير مقبولة ويتحقق مناط الدفع بعدم القبول سالف البيان.
3- الدفوع الإجرائية:-
ويقصد بها كل دفع إجرائي يوجه إلى إجراءات الخصومة القضائية وشكلياتها بداية من إعلان عريضة الدعوى وتحضيرها أمام هيئة المفوضين وإحالتها إلى المحكمة المختصة وإنعقاد الخصومة فيها وما يعتريها أثناء سيرها من تدخل أو إدخال أو طلبات وما يلحقها من عوارض كالوقف والإنقطاع وما تنتهي به من أسباب سقوط وإنقضاء. وكذلك ما يتعلق بضوابط وحجية الأحكام الإدارية وطرق الطعن عليها.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى