9 سبتمبر.. الإدارية العليا تحدد مصير دخول المحامين نيابة أمن الدولة - محاماة نيوز

9 سبتمبر.. الإدارية العليا تحدد مصير دخول المحامين نيابة أمن الدولة

الزيارات : 4855  زائر بتاريخ : 15:47:54 17-06-2017

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح المحامي مالك عدلى، القاضي بإلغاء منع دخول المحامين مبنى نيابة أمن الدولة العليا للقيام بمهام وكالتهم وعملهم الإدارى، والقضاء مجدداً بتأييد القرار، وذلك لجلسة 9 سبتمبر المقبل للحكم.

 

وأقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالح مالك عدلى المحامى، بإلغاء قرار منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة العليا للقيام بمهام وكالتهم وعملهم الإدارى، والقضاء مجدداً بتأييد القرار .

 

واختصم الطعن الذى حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من مالك عدلى مصطفى عدلى، وسامح سمير عبد الحميد، ومحمد عيسى إبراهيم، ومحمد عزت محمد .

 

وكانت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى، والتى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.

 

وأكد "عدلى" فى دعواه التى حملت رقم 9226 لسنة 70ق، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين، الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى