«النديم» يكشف تفاصيل محاولة إغلاقه.. ويؤكد: المؤمنين بثورة يناير يعيشون في محنة - محاماة نيوز

«النديم» يكشف تفاصيل محاولة إغلاقه.. ويؤكد: المؤمنين بثورة يناير يعيشون في محنة

الزيارات : 672  زائر بتاريخ : 19:31:30 18-02-2016

أكد مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، أن المركز لم يغلق بعد، روايا كافة تفاصيل وقائع الأمس، في بيان رسمي له اليوم الخميس.

 

وقال المرز: «بالأمس، 17/2/2016 في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر جاء إلى مركز النديم ثلاث أشخاص من حي الأزبكية، أمينا شرطة ومهندس، فتحت لهم الدكتورة منى حامد، مديرة العيادة، فطلبوا منها مغادرة الشقة لأن معهم أمرا بتشميعها بالشمع الأحمر. حمل فريق الاغلاق ورقة موقعة موجهة من مدير إدارة العلاج الحر إلى رئيس حي الأزبكية تطلب منه أغلاق المركز بموجب قرار الغلق الإداري الصادر بتاريخ 8 فبراير 2016 "لمخالفته شروط الترخيص" ومختومة بختم حي القاهرة بتاريخ 15 فبراير 2016، ومعها أمر الإغلاق الإداري الصادر من رئاسة حي الأزبكية برقم 35/2016 بموجب القانون رقم 453 لسنة »1954.

 

وأوضح: «نظرا لوجود الأستاذ طاهر أبو النصر المحامي في ذلك الوقت فقط تناقش مع وفد حي الأزبكية الذي وافق على تأجيل التنفيذ لحين زيارة أطباء المركز لوزارة الصحة والتعرف على ماهية المخالفات التي تستوجب اغلاق المركز، الأمر الذي سوف نقوم به يوم الأحد».

 

ونوه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يأتي فيها إلى المركز فريقا من إدارة العلاج الحر فقد تكرر الأمر نفسه في عام 2004 واستقبلنا تفتيشا من وزارة الصحة أصدر بعدها تقريرا يتهم فيه النديم بأنه ليس عيادة لأنه يعالج «السود» ولأن بمكتبه جهاز فاكس وفي مكتبته كتب لحقوق الإنسان، متابعا: « ذهبنا إلى النيابة نرد على الاتهامات ونوجه اتهاما مضادا باقتحام عيادة وترويع مرضى من قبل موظفي وزارة الصحة مدفوعين من أمن الدولة، فكان بلاغا في مواجهة بلاغ وحفظ البلاغان».

 

كما أشار المركز إلى أنه تلقى زيارة من إحدى موظفات وزارة الصحة منذ ما يقرب من ثلاث أسابيع، موضحا: «حضرت إلى المركز والتقت الدكتورة ماجدة عدلي مدير المركز والدكتورة منى حامد ولم يكن معها أوراق رسمية وقالت انها تلقت مكالمة تليفونية من وزير الصحة بزيارة المركز للتعرف على نشاطه!!!، وبعد الدردشة وتأكد الدكتورة ماجدة من أن السيدة المعنية تعمل فعلا في وزارة الصحة أخذت صورة من ترخيص العيادة وترخيص ممارسة المهنة وذهبت، دون أن تبدي أي تحفظات أو تعليقات، ومنذ ذلك الحين لم نسمع من الوزارة سوى هذا القرار بالإغلاق».

 

وأكد: «في حال كانت هناك مخالفات كان لابد للوزارة ان ترسل لنا إنذارا بالمخالفات وضرورة تصحيحها في مدة تحددها الوزارة، الأمر الذي لم يحدث».

 

واستطرد: «القول الفصل في الأمر سوف يتضح بعد زيارة وزارة الصحة يوم الأحد، إلا أننا لا نستبعد أن تكون هذه المحاولة لإغلاق المركز ضمن سعي الأجهزة الأمنية إلى إغلاق كل متنفس أمام النشطاء على حد تعبير أحد المسئولين، الأمر الذي تأكدنا منه في الخبر الذي نشرته وكالة رويتر بالأمس نقلا عن أحد المصادر الأمنية».

 

وقال: «لسنا بأفضل ممن يقبعون في السجون بتهم واهية أو رهن الحبس الاحتياطي غير المحدود، أو ممن منعوا من السفر أو احتجزوا في المطارات أو سحبت جوازات سفرهم، ولا أفضل من المنظمات التي أغلقت أو المهددة بالإغلاق في عهد عزت فيه الحرية وتجبر الظلم، إنها محنة يعيشها كل من آمن بشعارات ثورة يناير ورفعها ولازال ينادي بها، عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية لكل البشر، ونحن من بينهم».

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى