وائل نجم يكتب:حق منع الزوجة من السفر تنفيذا للدستور - محاماة نيوز

وائل نجم يكتب:حق منع الزوجة من السفر تنفيذا للدستور

بقلم : وائل نجم الزيارات : 3305  زائر بتاريخ : 21-10-2017

لقد اهتم الإسلام في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه جل الاهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها - ولقد أراد ديننا الإسلامي العظيم للأسرة أن تنعم بالحياة الوادعة وأن يكون شعارها الذي تبنى عليه الأسر {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [سورة الروم الآية 21]في ظل هذه الآية الكريمة جعل الله ميثاق الأسرة هو المودة والرحمة - والإسلام أعطى الزوج الحق في أن يكون هو المسؤول عن البيت ومسؤول عن زوجته وأولاده ومسؤول عن الإنفاق عليهم لقوله تعالى: (الرجالُ قَوَّامونَ على النساءِ بما فَضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنْفَقوا مِن أموالِهم) (النساء: 34) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته.. " فالزوج وهو رب الأسرة هو المسؤول عنها -  وإن الإسلام نَظَّم حقوقًا على الزوج لزوجته، وهذه الحقوق منها حقوق مالية، وهي المَهْر والنفقة، وحقوق غيرُ مالية، وهي عدم الإضرار بالزوجة والمعاملة بالمعروف، وأوجب على الزوجة حق الطاعة ، ولكنه مقيد بالمعروف "فإنه لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق" فلو أَمرها بمعصية وجب عليها أن تخالفه  -  ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألا تَخْرج من بيتها إلا بإذنه

أن سفر الزوجة بدون إذن الزوج لا تجوز شرعًا أصلاً ولا خلاف عليها والسماح لها بالسفر من غير إذن الزوج فيه اسقاط صريح لحق الزوج فى القوامة وخروج على النص الحاسم وهو قوله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [ النساء الآية 34] .

والزوجة فى عصمة رجل هو الزوج فلا تخضع إلا لأوامره ، والأصل فى عقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق للزوج على زوجته هو الطاعة ، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن حق الزوج على زوجته فقال:"السمع والطاعة".

والأصل المقرر فى الشريعة الإسلامية " ألا تسافر المرأة وحدها ، بل يجب أن تكون فى صحبة زوج أو محرم لها " وليس مرجع هذا إلى اتهام للمرأة أو سوء ظن بها لكن حسن الرعاية والحماية لها ، والتكريم والحفاظ عليها من التعرض للمشاكل والمضايقات .

ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

وموافقة الزوج على سفر زوجته للخارج شرطاً جوهرياً لمنحها جواز السفر وقرار رئىس الجمهورية بتفويض وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر للمواطنين أو رفض استخراج جوازات لهم أو تجديدها أو سحبها لا يصادر حق الزوج في منع زوجته من السفر إلى الخارج، حيث أن هذا الحق قررته الشريعة الاسلامية وهو حق قانوني ودستوري منذ عام 1971 حيث ينص الدستور على أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع

والدستور الذي نص في المادة‏41‏ علي أن الحرية الشخصية مصونة‏,‏ ولا يجوز المساس بها‏..‏ 

وقرار المنع من السفر‏,‏ يستند إلي نص المادتين‏8‏ و‏11‏ من القانون‏97‏ في شأن جوازات السفر وتمنح هاتان المادتين وزير الداخلية‏,‏ تفويضا في تحديد شروط منح جوازات السفر‏,‏ وتخويله سلطة رفض منح الجواز أو تجديده وكذلك سحبه بعد إعطائه

وقدقضت المحكمة بعدم دستورية المادتين‏8‏ و‏11‏ لمخالفتهما لنص المادة‏41‏ من الدستور‏.‏ كما قضت المحكمة أيضا بسقوط نص المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم‏3937‏ لسنة‏1996,‏ التي تقول‏:‏ يكون منح الزوجة جواز سفر أو تجديده بعد تقديم موافقة زوجها علي سفرها للخارج‏.‏ وفي هذه الحالة تعتبر الموافقة علي استخراج جواز السفر أو تجديده تصريحا بالسفر طوال مدة صلاحية جواز السفر‏.‏ ولا يكون إلغاء الموافقة إلا بإقرار من الزوج بعد التحقق من شخصيته‏,‏ وصحة صدور الإقرار منه أمام الموظف المختص بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وفروعها أو أمام القنصليات المصرية بالخارج‏.‏

وزير الداخلية استند في هذه المادة الثالثة من قراره إلي المادتين‏8‏ و‏11‏ من القانون‏97,‏ اللتين قضت المحكمة الدستورية بمخالفتهما للدستور‏.‏ ويترتب علي هذا البطلان أو المخالفة للدستور‏,‏ سقوط المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية‏,‏ التي تنظم شروط منح وتجديد جواز سفر الزوجة‏.‏

وتعتبر السلطة التشريعية مسئولة عن تحديد شروط إصدار وثيقة السفر‏.‏

والأصل فيها هو المنح استصحابا لأصل الحرية في الانتقال‏,‏

والاستثناء هو المنع‏.‏

والمنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية‏.‏  

وبهذافلاسند لوزير الداخلية في الامتناع عن منح الزوجة جواز سفر أو تجديده إلا بعد موافقة زوجها علي سفرها إلي الخارج وذلك بعد زوال المانع القانوني الذي كان قائما قبل حكم المحكمة الدستورية العليا

ويفهم من هذا‏..‏ أن الزوج ليس له حق منع الزوجة من السفر‏,‏ وأن هذا الحق من اختصاص القاضي المختص أو النيابة العامة‏..‏ ولا اختصاص أيضا للجهة الإدارية أو وزارة الداخلية‏.‏

الدستور وحكم المحكمة الدستورية قد جعل المنع من التنقل‏من سلطة القاضي المختص أو النيابة العامة

ولاكن بالنظر فى القانون رقم‏(1)‏ لسنة‏2000‏ في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نظم أمر منازعات السفر باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية‏.‏ وهذا القانون‏..‏ تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة ومجمع البحوث الإسلامية وفضيلة شيخ الأزهر‏.‏ ونص هذا القانون علي اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏.‏ معني هذا‏..‏ أن من حق الزوج أو الزوجة اللجوء إلي القاضي المختص للحصول علي أمر علي عريضة لمنع الطرف الآخر من السفر في حالة وجود سبب قوي لذلك‏.‏ وليس من بين مواد هذا القانون رقم‏(1)‏ لسنة‏2000‏ ما يمنح الزوج حقا مطلقا في منع الزوجة من السفر بدليل أن القاضي لا يصدر الأمر إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏,‏ ومنهم الزوجة‏.‏ كما أن هذا النص يدل علي اتجاه المشرع إلي نفي فكرة صدور قرار إداري من السلطة التنفيذية في شأن منازعات السفر سواء في أمر استخراج وثيقة السفر أو المنع من التنقل‏.‏

وبهذا يتم قصر حق منع الزوجة من السفر علي القاضي المختص أو النيابة العامة تنفيذا للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا

 

فالذي تم إلغائه هو الإدراج على القوائم إداريا وإستخراج جواز السفر وليس حق الزوج في منع زوجته من السفر. وقانوناً ليس من حق المرأة أن تسافر دون اذن زوجها وللزوج أن يطلب منعها من السفر وليس وزير الداخلية. فقانون الأحوال الشخصية والشريعة نصت صراحة على ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها إذا رغبت في السفر. وهذا حق للزوج طالما في حدود المشروعية دون تعسف الزوج في استعمال حقوقه. فحق الزوج في منع زوجته أو ما يسمى حق الاحتباس الذي أعطاه الدين للزوج, فقط أصبح يطبق عن طريق القضاء، بحكم من محكمة الأحوال الشخصية (قاضي الأمور الوقتية) , بمنع الزوجة من السفر بعد ان كان هذا الحق مطلقا في يد الرجل•• حتى لا يلجأ الزوج للطريق الإدراي لمنع الزوجة من السفر دون علمها ودون حكم محكمة ينص على ذلك • وعليه فهي لا تسافر إلا بإذنه

وقد نظم القانون رقم‏(1)‏ لسنة‏2000‏ في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد نظم أمر منازعات السفر باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية‏.‏ وهذا القانون‏..‏ تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة ومجمع البحوث الإسلامية وفضيلة شيخ الأزهر‏.‏ ونص هذا القانون علي اختصاص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏.‏ معني هذا‏..‏ أن من حق الزوج أو الزوجة اللجوء إلي القاضي المختص للحصول علي أمر علي عريضة لمنع الطرف الآخر من السفر في حالة وجود سبب قوي لذلك‏.‏ وليس من بين مواد هذا القانون رقم‏(1)‏ لسنة‏2000‏ ما يمنح الزوج حقا مطلقا في منع الزوجة من السفر بدليل أن القاضي لا يصدر الأمر إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن‏,‏ ومنهم الزوجة‏.‏ قانون 1 لسنة 2000

 

وحق الزوجة في الخروج إلي العمل بموافقة زوجها الصريحة أو الضمنية‏.‏ القانون رتب علي خروجها دون ذلك الإذن سقوط نفقتها‏,‏ واعتبارها ناشزا يمكن القول إن العلاقة الزوجية لا تستقيم بالإكراه على فعل شيء أو المنع من فعل شيء. فيجب النظر للأمر من جميع الجوانب فهناك جانب اجتماعي، فهناك نساء لهن ظروف خاصة تستدعي 

السفر للخارج وأحياناً يقف الزوج حائلاً أمام سفرها. وقد تبين هذه الأحكام خروج 

الزوجة للعمل والسفر دون إذن وشروطه فيقاس عليها حالات المشروعية والتعسف أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقة زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 .

انتفاء حق الزوج في منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمني أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها في العمل . عودة حق الزوج في المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك ( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004 ) المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها في العمل حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني ، وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج في منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه في منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا إذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى في المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة في السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر في تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة في العمل داخل البلاد أو خارجها . قيام وزاره الداخلية بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيامالزوجة بينهما استنادا للمادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستورية العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسرة ورعاية المطعون ضدها لابنتهما التي لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهري إلتفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور (الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)

ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء قرار وزير الداخلية المصري بشأن اعتبار موافقة الزوج على سفر زوجته للخارج شرطاً جوهرياً لمنحها جواز السفر وقرار رئىس الجمهورية بتفويض وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر للمواطنين أو رفض استخراج جوازات لهم أو تجديدها أو سحبها لا يصادر حق الزوج في منع زوجته من السفر إلى الخارج، حيث أن هذا الحق قررته الشريعة الاسلامية وهو حق قانوني ودستوري منذ عام 1971 حيث ينص الدستور على أن الشريعة الاسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. فالذي تم إلغاءه هو الإدراج على القوائم إداريا وإستخراج جواز السفر وليس حق الزوج في منع زوجته من السفر.

وقانوناً ليس من حق المرأة أن تسافر دون اذن زوجها وللزوج أن يطلب منعها من السفر وليس وزير الداخلية. فقانون الأحوال الشخصية والشريعة نصت صراحة على ضرورة حصول المرأة على موافقة زوجها إذا رغبت في السفر. وهذا حق للزوج طالما في حدود المشروعية دون تعسف الزوج في استعمال حقوقه.

فحق الزوج في منع زوجته أو ما يسمى حق الاحتباس الذي أعطاه الدين للزوج, فقط أصبح يطبق عن طريق القضاء، بحكم من محكمة الأحوال الشخصية (قاضي الأمور الوقتية) , بمنع الزوجة من السفر بعد ان كان هذا الحق مطلقا في يد الرجل·· حتى لا يلجأ الزوج للطريق الإدراي لمنع الزوجة من السفر دون علمها ودون حكم محكمة ينص على ذلك ·

 

فمن حق الزوج منع الزوجة من السفر بمفردها خارج البلاد  دون تعسف في إستعمال هذا الحق والمنع من التنقل لا يملكه اليوم إلا قاض ومن حق الزوجة التظلم من ذلك  بشرط التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع‏,‏ ومساواتها بالرجل دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والدلالة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور‏.‏

 

ويكون الترجيح بترتيب المصالح ودفع الضرر‏,‏ والتوفيق بين جميع هذه الحقوق‏..‏ حق المواطن من ناحية‏,‏ وحق المجتمع من ناحية أخري‏

 

من أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقة زوجها للعمل المشروع م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج في منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمني أو توافر  ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار  ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها في العمل . عودة حق الزوج في المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك  

 ( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004 )

 

 

المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو  الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها في العمل حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل  رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني ، وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج في منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه في منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا إذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى في المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة في السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر في تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة في العمل داخل البلاد أو خارجها .

 

وفى الختام فيكون إستعمال الزوج لحقه فى المنع مشروعاً وهو يقوم على المحافظة على كيان الأسرة ورعاية الأطفال ومتى يكون متعسفاً عندما لا يكون هناك ضرر على الأسرة ولا المجتمع وتتوافر ضرورة لهذا السفر

 

 

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى