د.وليد المغني يكتب: الإصلاح يتطلب قانون موحد لمحامي الدولة - محاماة نيوز

د.وليد المغني يكتب: الإصلاح يتطلب قانون موحد لمحامي الدولة

بقلم : د. وليد المغني الزيارات : 2826  زائر بتاريخ : 03-08-2017

هناك إزدواجية صارخة بين فئتين تتوليين ذات الاختصاصات والأعمال المعنية بالدفاع عن الأموال العامة بالدولة المصرية، الأولى هيئة قضائية مستقلة يتمتع أعضائها بالضمانات والصفة القضائية، وهي هيئة قضايا الدولة، والثانية لا يتمتع أعضائها بأي ضمانات أو استقلالية، وهم محامو الإدارات القانونية بالدولة.

 

نحن محامو الهيئات والجامعات والبنوك والشركات، معنيين بالدفاع عن 90% من الملكية العامة المملوكة للشعب المصري، ونقوم بأعمال قانونية فنية كالمرافعة والتحقيقات وإبداء الأراء وصياغة العقود الإدارية، وهي ذات الأعمال التي تقوم بها الهيئات القضائية كاملة.

 

المادة (198) من دستور عام 2014 نصت على منح محامي الإدارات القانونية الاستقلال التام مثل أقرانهم أعضاء هيئة قضايا الدولة، المنصوص على استقلالهم بنص المادة (196) من ذات الدستور.

 

لكن من المؤسف فإن محامي الإدارات القانونية لا يتمتعون بأي استقلالية، ويخضعون لتحكمات وأوامر وتوجهات رؤساء مجالس الجهات الإدارية، وهذه إشكالية تعطلهم عن حماية مال الشعب.

 

الدستور المصري أكد على حماية المال العام، ومحاربة الفساد في مواده صراحة، وهذا ما تسعى إليه القيادة السياسية منذ توليها الحكم في البلاد، لذا فإن عملية الإصلاح التشريعي والإداري والمالي تقتضي صدور تشريع قانون موحد يخضع لأحكامه كافة محامي الدولة المصرية.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى