د.وليد المغني يكتب: القانون الموحد لمحامي الدولة والسيسي - محاماة نيوز

د.وليد المغني يكتب: القانون الموحد لمحامي الدولة والسيسي

بقلم : د. وليد المغني الزيارات : 2624  زائر بتاريخ : 30-07-2017

تمييز صارخ يا سادة!.. محامو الدولة المصرية الموحدة فئتين.. الأولى منهما منحت كافة الصلاحيات والضمانات التي تكفل لهم حماية 20 % من المال العام.. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتسمى هيئة قضايا الدولة.

 

الفئة الثانية لم تنظر الدولة لهم منذ السبعينيات حتى الآن، رغم الواجب المنوط بهم المتمثل في حماية غالبية المال العام بالدولة.. وهم محامو الدولة بالهيئات الحكومية.

 

إن خضوع محامي الدولة لقانونين مختلفين مخالفة دستورية جسيمة.. تتطلب نظرة إصلاحية من كافة متخذي القرار على رأسهم رئيس الجمهورية.. من أجل إعطاء كافة حماة المال العام ذات الضمانات والصلاحيات التي تكفل حمايته.

 

فمحامو الشخصيات الاعتبارية العامة بالهيئات والجامعات والبنوك والشركات ذات الشخصية الاعتبارية العامة.. لايتمتعون بأي ضمانات ولاصلاحيات.. ويتبعون رؤساء مجالس الجهات الإدارية بدون أي إستقلالية.. فضلآ عن إقباعهم في نقابة مهنية وهي نقابة المحامين.

 

وتفعيلا لنصوص دستور 2014 خاصة المواد 196و198 و53 و96 و12.. تقدم النائب منجود الهواري.. بمشروع قانون موحد يخضع لأحكامه كافة محامين الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة بتوقيع ما يزيد عن 200 نائب كمنطق دستوري تتطلبه العملية الإصلاحية الجارية في الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.

 

خروج القانون الموحد لمحامي الشخصيات الأعتبارية العامة من مجلس النواب إلى النور.. يتطلب دعم جلي من الرئيس السيسي لكون أن هذا القانون يهدف الى حماية المال العام ومحاربة الفساد. ولا يتحقق ذلك إلا بسريان إنابة قضايا الدولة على كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة.

عفوا ......
لايوجد تعليقات مسجله حاليا لهذا المحتوى